قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تستهدف زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن مقابل 3.4 مليون طن حاليًا.
أضاف فى مؤتمر صحفى أمس، أن الوزارة أنشأت شركة “فيروم” لتوطين صناعة الصوامع، مشيرًا إلى أن حصة الوزارة تمثل 12%، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا فى شركة سامكريت وشركة بولندية. ومن المستهدف البدء فى مشروعات بمناطق شرق بورسعيد والدخيلة.
أضاف أن الوزارة طرحت مشروع مجمع إنتاج الزيوت بطاقة 72 ألف طن، من المستهدف زيادتها إلى 140 ألف طن، على مجلس الوزراء، وفى انتظار الموافقة النهائية على المشروع.
قال فاروق، إنه لن يتم الإبقاء على سعر السكر التموينى عند 12.60 جنيه للكيلو الواحد، وجارى دراسة تحريك سعره.
أشار إلى أن المخزون الاستراتيجى للسلع هو 6.3 شهر للقمح، و13 شهرًا للسكر، و6.2 شهر للزيت، ونحو 10 شهور للدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة.
دراسة إدراج تركيا ضمن مناشئ استيراد القمح
أوضح أن الوزارة تدرس إدراج تركيا ضمن مناشئ استيراد القمح البالغ عددها حاليًا 22 منشأ، نظرًا لقربها من مصر، مما يعطيها ميزة تنافسية فى أسعار النولون.
تابع أن الوزارة حددت سعرًا استرشاديًا للقمح وفقًا لعدة دراسات، وسيتم عرضه على وزارتى المالية والزراعة للتوافق على سعر الأردب لموسم التسويق المحلى المقبل قبل بدء الزراعة لتشجيع المزارعين على التوريد.
ذكر أن الوزارة لن تتدخل فى تسعير الأرز خلال الموسم المقبل، وستترك السوق وفقًا لآليات العرض والطلب، مع مراقبة السوق والتدخل لضبط الأسعار فى حالة الحاجة إلى ذلك من خلال مناقصات محلية أو الاستيراد.
وأشار إلى دراسة مقترح لبيع الخبز المدعّم بالوزن (450 جرامًا) للمواطن يوميًا بدلاً من 5 أرغفة، لافتًا إلى أن المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار، لعدة أسباب أبرزها تحديات من قِبل القائمين على إنتاج الخبز.
وأكد وزير التموين على استمرار العمل بنظام صرف الخبز الحالى دون حدوث أى تغيير، لكن المقترح بشأن بيع الخبز بالوزن يتم دراسته.
تابع أن احتياج مصر من الأقماح يقدر بنحو 20 مليون طن ما بين احتياج القطاع الخاص واحتياج رغيف الخبز المدعّم.
وأضاف وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى أمس الإثنين، “نسعى لتأمين مخزون آمن من القمح ولديها رغبة فى الحصول على الأقماح من معظم دول العالم، إذا تم توفير سعر مناسب لاستيراد القمح.”
ونوه وزير التموين إلى أن التحرك فى توفير السلع الاستراتيجية وشراء كميات كبيرة قائم من أجل تأمين الاحتياج، موضحًا أن تنويع مصادر استيراد القمح ربما يكون من داخل روسيا نفسها من منتجين جدد.
أضاف شريف أن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هى ضبط الأسعار بالسوق المحلي.
وأوضح أن توافر السلع يساهم فى ضبط الأسعار، حيث إن ندرة السلع هى التى تؤدى إلى تغيير الأسعار، لافتًا إلى أن استخدام التكنولوجيا يؤدى إلى إحكام الرقابة من خلال الباركود والتقارير، من أجل الوفرة فى المعروض وضبط الأسعار.
وأشار فاروق إلى أنه يتم العمل على توفير مخزون استراتيجى من السلع، كما أن المراقبة على الأسواق تهدف إلى مجابهة التضخم وكبح جماح التضخم.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي، أوضح أن العالم يتجه إلى الدعم النقدي، حيث يجرى حاليًا عمل دراسات، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن ذلك، وتجرى مناقشات خاصة أن كل نظام له مميزات وعيوب، ومن المقرر طرحه على الحوار الوطنى قريبًا.
وفيما يتعلق بالبورصة السلعية، أوضح فاروق أنه يجرى العمل على تفعيل دور البورصة والقيام بعمليات كبيرة من خلالها، كما سيكون هناك تعاون مع البورصة المصرية، منوهًا إلى أنه سيتم فتح المجال لشباب الخدمة العامة، حتى يكون لهم دور فى الرقابة على الأسواق.
أضاف فاروق أن حذف وإضافة المواليد على البطاقات التموينية سيتم عبر الذكاء الاصطناعي.
