عاطف الشريف ينسحب من انتخابات “مصر للمقاصة” بعد رفض التظلمات

انسحب الدكتور عاطف الشريف، رئيس البورصة المصرية الأسبق ورئيس شركة الشريف للاستشارات والمحاماة، من انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، اعتراضًا على رفض الطعون التى قدمها عدد من المتنافسين على مقاعد المستقلين من ذوى الخبرة، الذين تربطهم علاقة بالقطاع المصرفى.

وقال الشريف، إن القطاع المصرفى بات يشكل ومجموعته المرتبطة ما يزيد عن 65% من أصوات الجمعية العامة بشركة مصر للمقاصة، وذلك من خلال الملكيات المباشرة للبنوك أمناء الحفظ والتى تمثل نحو 50% من هيكل المساهمين، علاوة على الملكيات غير المباشرة عبر شركات السمسرة التابعة لبعض البنوك.

وأضاف الشريف، أن ترشح عدد من كبار موظفى القطاع المصرفى على مقاعد ذوى الخبرة يتعارض مع الشروط المتعلقة بالاستقلالية.

واستند الشريف إلى المادة السادسة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024 والتى نصت على عدم جواز ترشح أكثر من شخص واحد عن الأعضاء المساهمين بالشركة أو الشركات المقيد أسهمها بالايداع المركزى أو مجموعتهم المرتبطة، لافتًا إلى أن المقصود بالمجموعة المرتبطة، الشركات التى تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.

وقال إن قرار هيئة الرقابة المالية رقم 100 لسنة 2020 عرف عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه “هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذى لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية بها أو مراقب حساباتها أو شركاتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قرارته، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وأكد أن صفة الاستقلالية تنتفى عن عضو مجلس الإدارة على وجه الأخص فى عدد من الحالات، من بينها إذا بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مجموعتة المرتبطة فى رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز 1%.

وأشار إلى أن قرار الانسحاب يستهدف إلقاء الضوء على تراجع فرص العاملين بسوق المال فى مقاعد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، بما يحد من قدرتهم على المشاركة الفعالة فى خطط النهوض بها، كذراع محورى فى خطط تطوير السوق المالية المصرية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة مصر للمقاصة بواقع 50% لأمناء الحفظ، و45% لشركات السمسرة، و5% للبورصة المصرية.

وتتضمن انتخابات شركة مصر للمقاصة اختيار 8 أعضاء مناصفة بين المستقلين وممثلى المساهمين بالشركة، بواقع عضوين ممثلين عن نشاط السمسرة، ومثلهم لأمناء الحفظ، فى مقابل 4 مستقلين من ذوى الخبرة، من بينهم ممثل للشركات المقيدة، فيما تحدد البورصة المصرية ممثلها بالمجلس.