وضعت وزارة التموين إجراءات جديدة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، ومواجهة أى ارتفاعات غير مبررة فى الأسعار، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض فاروق، عدداً من الإجراءات التى تم وجار اتخاذها، سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدى لأى ارتفاعات غير مبررة، وخاصة فى أسعار السلع الاستراتيجية.
وعن توافر السلع، أشار وزير التموين إلى أن إجمالى كميات السلع التى تم ضخها وصل إلى 300 ألف طن من السلع التموينية، واللحوم والدواجن بأنواعها، بالإضافة إلى السلع الحرة الأخرى، وذلك من خلال العديد من المنافذ الثابتة، والتى تشمل بقالى التموين، والمجمعات الاستهلاكية، ومشروع “جمعيتى”، هذا بالإضافة إلى المنافذ المتحركة من خلال السيارات المتنقلة.
وأشار الوزير، إلى عدد من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق المزيد من ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، ومنها تطوير المجمعات وذلك بما يسمح لها بمزيد من المنافسة عبر زيادة أعدادها وانتشارها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب ما يتعلق بخطط تطوير مخازن الجملة وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بمخزون استراتيجى فعال، وكذا العمل على تنظيم أسواق الجملة بشكل يسمح بتقليل حلقات التداول، سعياً لتخفيض تكلفة السلع لأقصى درجة ممكنة، بما يسهم فى تحقيق ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأكد أهمية العمل على توحيد المبادرات الغذائية من حيث التنظيم والسيطرة عليها وتحليل نتائجها وكميات وأسعار السلع التى يتم إتاحتها من خلال هذه المبادرات، تحقيقا للغرض من إطلاقها.
وقال وزير التموين، إن أرصدة مختلف السلع فى إطارها الآمن، لافتاً إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء، على أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية والتعاون والتنسيق فى هذا الصدد، بما يسهم فى إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين.
