تدرس وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات منظمات الأعمال بزيادة القيمة التمويلة لمبادرة القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة والتى تصرف بفائدة مخفضة 15% إلى 150 مليار جنيه مقابل 120 حاليًا.
قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن الهدف الأساسي من زيادة حجم المبادرة هو تأهيل أكبر عدد من الشركات للتصدير فى قطاعى الصناعة والزراعة، بجانب إعادة الشركات التى تعثرت للإنتاج خاصة وأن عددا كبيرا منها يمتلك قاعدة عملاء فى الأسواق الخارجية وبالتالى تساهم فى دعم ملف التصدير.
كشفت أن ارتفاع الفائدة البنكية لمستوى 30% منذ بداية العام الجارى، تسبب فى تأخير تنفيذ بعض القطاعات أعمالها التوسعية، وذلك وفقا لنماذج تقدمت بها منظمات الأعمال إلى الحكومة.
أضافت أن مبادرة 15% التى تتبع وزارة المالية، تختلف عن المبادرات السابقة، حيث إن القيم التمويلية التى تصرف تخضع لمراقبة شديدة من خلال تتبع مصادر صرف القرض والمخالفين ستطبق عليهم عقوبات.
تابعت أن الطلبات الراغبة فى الحصول على قروض من خلال المبادرة تزايدت خلال الشهور الماضية، وهدف الحكومة هو تغطية جميعها تماشيًا مع استراتيجية التنمية الصناعية التى بدأت الحكومة تنفيذها مع تولى كامل الوزير شئون التنمية الصناعية.
ووفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، بلغ إجمالى الأرصدة المصرح بها للعملاء من المبادرة نحو 67.48 مليار جنيه لعدد 2592 عميلا، ويتركز 96% من إجمالي التسهيلات في أغراض تمويل رأس المال.
واستحوذ قطاع الصناعة على 78% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، بينما قطاع الزراعة 22%، حسب بيان صادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء.
وتتيح المبادرة التى أطلقتها وزارة المالية 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة، يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وفقًا لوزارة المالية.
ووصلت قيمة التعويضات التي تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية لتلك المبادرة حتى نهاية العام المالي 2023–2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
