قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الشركات الصينية العاملة في مصر بلغت 2066 شركة، باستثمارات 8 مليارات دولار.
وأضافت عبد العال، في مؤتمر “السياسات الضريبية في مصر” الذي نظمته غرفة التجارة الصينية اليوم، بالتعاون مع مصلحة الضرائب: “نتطلع إلى زيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب”.
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والتي تم إنشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في الصين.
وأوضحت أن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في كافة المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى.
ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب تسعى لاستقرار المراكز المالية لهذه الشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تقوم على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة، كما تسعى الدولة إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية للعمل في هذه القطاعات.
وقالت إن الدولة تسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ المنظومات الإلكترونية، وميكنة إجراءات العمل الضريبي، حيث تسعى المصلحة إلى أن تكون في مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية.
وأضافت أنه سيتم الإعلان قريبا عن حزمة من الإصلاحات الضريبية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، كما سيتم الإعلان أيضا عن وثيقة السياسات الضريبية، والتي تتسم بالتأكيد على ثبات السياسة الضريبية في الفترة القادمة، موضحة أنه سيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها.
وأكدت على دعمها الكامل لجميع المستثمرين الصينيين وتذليل أي عقبات تواجههم وخاصة الضريبية، والعمل على إيجاد الحلول لها في أسرع وقت.
