أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 142 لسنة 2024، بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين، وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
ووفقا لبيان الوزارة، يأتي ذلك في إطار العمل على سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة لوزارة التموين.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك.
اختصاصات اللجنة
وقد حدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية.
كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وأخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من السيد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
