خفض بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان” توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 1.4% فقط بنهاية 2024، بعد أن كانت 1.6% في توقعات سابقة، وفق صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية.
وأصدر البنك مراجعة تحت عنوان “إسرائيل: مزيج غير ناجح من بيانات النمو والتضخم”، أشارت إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية السلبية لإسرائيل والتي نشرت مؤخرا، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثاني على أساس سنوي، وارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% – وهو أعلى معدل منذ نوفمبر.
وشدد “جي بي مورجان” على أن النمو في الربع الثاني كان أقل بكثير من توقعات السوق، التي كانت تتوقع نموا بنسبة 5.8%-5.9%، مشيرا إلى مجموعة من الإشارات السلبية مثل انخفاض الاستثمار والانخفاض الحاد في الصادرات في الربع الثاني من 2024.
وتعد توقعات “جي بي مورجان” أقل قليلا من توقعات بنك إسرائيل المركزي والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% بنهاية العام الجاري.
وتعكس التصنيفات السلبية لمؤسسات التقييم الدولية انعدام الثقة في مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي على خلفة تداعيات الحرب على غزة التي تستنزف الخزينة الإسرائيلية.
في وقت سابق، خفضت وكالة “فيتش” لتصنيفها الائتماني أيضا لإسرائيل من A+ إلى A مع نظرة سلبية احتمالاً كبيراً لتخفيض إضافي قريب والذي يأتي بعد خطوات مشابهة من وكالتي التصنيف الائتماني “موديز و ستاندرد آند بورز” في النصف الأول من العام الجاري 2024 بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة والمخاطر الجيوسياسية على المنطقة بأكملها، وفق تقرير صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية.
ومن بين وكالات التصنيف الدولية الكبرى، تُعتبر “فيتش” الأقل انتقادًا لإسرائيل، حيث تركز فقط على معايير الديون والقدرة على سدادها، بخلاف وكالة “موديز” التي تأخذ في اعتبارها عوامل أخرى.
كانت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، قد أظهرت أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الثاني من العام حيث جاء النمو أقل من توقعات الاقتصاديين؛ وسط استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها على تقليص الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار بشكل حاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نموًا سنويًا بمعدل 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين مقارنة بالثلث السابق من العام الجاري ولكنه انخفض بنسبة 1.4% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس سنوي.
