وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن هذه المساندة تستهدف تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطى النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
