إجراءات حكومية جديدة لمنع “تسقيع” الأراضى الصناعية

قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على “تسقيع” الأراضى الصناعية، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان لتفعيل إجراءات سحب الأراضى التى خالفت التراخيص أو التى تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.

وأضاف الوزير، أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضى الصناعية، على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الإتجار فى الأراضى الصناعية.

جاء ذلك خلال لقاء الأسبوعى للوزير مع المستثمرين والمصنعين، للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم، وإيجاد حلول مناسبة لها، وكذا التعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعى.

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضى الصناعية، قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أى مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات، وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط.

ولفت إلى التنسيق بين وزارتى الصناعة والإسكان والذى تم من خلاله رصد شواغر الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، وسيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وزير الصناعة يحذر: تطبيق عقوبات رادعة على “تسقيع” الأراضى الصناعية

كما وجه الوزير، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضى الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.

وأوضح أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً إلى الإعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى.

وأشار إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.

ولفت الوزير، إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن، منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل)؛ فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة.

وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.