تجاوز عدد الشركات التى استثمر بها صندوق “أليكس آنجلز” للاستثمار الملائكى خلال السنوات السبع الماضية 30 شركة، 70% مازالت قائمة وحققت نموًا، بينما توقف نحو 30%.
ويدرس الصندوق ومجموعة من المستثمرين الاستثمار فى 5 شركات أخرى ما بين محلية وإقليمية خلال الفترة المقبلة.
وقال طارق القاضى، مؤسس “أليكس آنجلز”، إن العائد على الاستثمار تضاعف بنحو 6 أضعاف من قيمة رأس المال بالدولار، وهو معدل جيد فى مجال الاستثمار الجرئ، وتراوح العائد على الاستثمار فى بعض الشركات التى تخارج منها الصندوق سواء جزئيًا أو كليًا، بين 4 أضعاف إلى 8 أضعاف من رأس المال.
وأضاف القاضى لـ”البورصة، أن قيمة التمويلات كانت متنوعة حسب أهمية الشركة بالنسبة لتقييم الصندوق، فبعض الشركات حصلت على تمويلات بقيمة 1.2 مليون دولار، بينما لم يتجاوز التمويل 80 ألف دولار لشركات أخرى.
وأشار إلى أن الصندوق يدرس سنويًا تمويل بين 9 إلى 12 شركة، ولكن خلال العام الماضى مع أزمة سعر الصرف، قلل العدد.
وكشف أنه فى الوقت الحالى يجرى دراسة عدد من الشركات المحلية والإقليمية لتنفيذ بعض الصفقات، بالتعاون مع 5 مستثمرين أجانب.
وذكر أنه خلال السنوات الماضية ركز الصندوق استثماراته على الشركات التى تركز على السوق المحلى فقط، ولكنه وجّه أنظاره حاليًا لتوسيع حصصه فى الشركات التى تستهدف التوسع الخارجى.
وكشف أنه يدرس الاستثمار فى شركات بمنطقة الشرق الأوسط فى مصر والإمارات والسعودية ولبنان والإمارات.
وأوضح أن الصندوق يتخارج من الشركات التى يمتلك حصصًا فيها على 3 دفعات الأول عبر بيع 30% من أسهمه، ثم ينتظر 3 سنوات ويبيع 30% أخرى، وفى آخر دفعة يبيع المُتبقى من الحصة.
لماذا يعزف مستثمرو رأس المال المخاطر عن المشاركة بالجولات التمويلية؟
وقال إن سياسة التخارج تلك هى المتبعة مع كل شركات الصندوق، وإن الصندوق لا ينتظر ربحا سريعا بل يركز على العائد على الاستثمار متوسط المدى.
وأوضح أن السوق المصرى ضخم وهى ميزة تنافسية قوية لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وأن هناك ميزة أخرى وهى أن فرص نجاح الشركات الناشئة فى البلاد أعلى من غيرها فى دول أخرى فى ظل مستوى المنافسة الشرس فى أسواق مثل الإمارات.
وأشار إلى أن التسهيلات التى تمنحها السعودية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بمختلف نشاطاتها أو أحجامها، أثرت على جميع الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط.
ولكن عند وقت معين سيحدث تشبع نسبى أو تتحسن الأوضاع الاقتصادية خاصة مع تقديم الحكومة المصرية المزيد من التسهيلات التى تعيد التنافسية على جذب الاستثمارات الأجنبية لما كانت عليه.
وقال إنها مسألة وقت لأن السوق المصرى لم يتشبع فى العديد من القطاعات الاقتصادية ويتسم بعدد سكان كبير ونامى، كما أن تكلفة التشغيل فى مصر أرخص من دول عديدة، ومع استقرار أسعار العملة، ستعود مصر لصدارة الدول الجاذبة للتمويلات فى الشركات الناشئة.
وتطرق إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التحسن نسبيًا بعد تحرير سعر الصرف وتوفر السيولة الأجنبية، خاصة بالنسبة للشركات التى تقدم خدماتها محليًا وتعتمد على الدولار فى توفير الحصة الأكبر من التكلفة.
وقال إن تلك الشركات عانت خلال فترة أزمة نقص العملة الأجنبية، أما الشركات التى توجهت لتصدير خدماتها وكانت النسبة الأكبر من تكلفة خدماتها مُقومة بالعملة المحلية، استطاعت أن تعبر الأزمة بنجاح وتطوعها لصالحها.
تابع:” المستثمرون خشوا المجازفة داخل السوق المصرى حتى تستقر سعر عملتها، ويظهر التقييم الحقيقى للشركات، خاصة أن الاستثمار فى الشركات الناشئة يعتبر مخاطرة فى حد ذاته”.
أشار أن الصناعات الغذائية، والنقل واللوجيستيات، والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، هى أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذبًا للاستثمارات، لأنها تعتمد على استهلاك عدد كبير من العملاء، وبالتالى تتمتع بفرصة قوية للنمو والتوسع.
