دخل قانون “الحق فى قطع الاتصال” حيز التنفيذ فى أستراليا، اليوم الإثنين، وسط إشادات واعتراضات.
وبموجب القانون الجديد، يمكن للموظفين الآن رفض قراءة رسائل أصحاب العمل أو الاستجابة لطلباتهم خارج ساعات العمل المحددة، ما لم يكن لهذا التأخير تأثير سلبى على مصلحة العمل.
ومن المقرر إلزام الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 15 شخصا بتطبيق هذا القانون اعتبارا من 26 أغسطس 2025.
يذكر أن قانون “الحق في قطع الاتصال ” دخل حيز التنفيذ في فرنسا عام 2017، وفي إسبانيا عام 2018، وفي بلجيكا عام 2022.
وأشادت رئيسة المجلس الأسترالى لنقابات العمال ميشيل أونيل، بدخول قانون “الحق في قطع الاتصال” حيز التنفيذ، اليوم الإثنين، للشركات المتوسطة والكبيرة.
وقالت ميشيل أونيل- وفق راديو لاك السويسري- “اليوم هو يوم تاريخى للموظفين لأنه بموجب هذا القانون سيصبحون قادرين على قضاء وقت ممتع مع أحبائهم دون الشعور بالضغط للاضطرار إلى الرد باستمرار على المكالمات ورسائل العمل”.
بدورها، أعربت مجموعة الصناعة الأسترالية، وهي منظمة لأصحاب العمل، عن تحفظاتها على القانون الجديد- الذى صدر فى فبراير الماضى- واصفة إياه بأنه متعجل وغير مدروس ومربك للغاية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العمالى أنتوني ألبانيز- في تصريح للتلفزيون الرسمي- “بما أن الناس لا يتقاضون رواتبهم 24 ساعة في اليوم، فلن يكونوا مضطرين إلى العمل 24 ساعة في اليوم”.
وأضاف: “أنها أيضا مسألة تتعلق بالصحة العقلية، فمن حق كل إنسان الانفصال عن عمله والاقتراب من أسرته وممارسة حياته بصورة طبيعية”.
