قال أحمد كجوك وزير المالية، إن بريطانيا شريك اقتصادي هام لمصر، حيث تعد من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها في القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية.
وأضاف وزير المالية، في أول لقاء مع السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، اليوم الإثنين: “لدينا أفكار كثيرة، تفتح آفاقا رحبة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصري”.
وأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقرارا، وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو 2024.
وزير المالية يدعو مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص التنافسية بمصر
وأوضح أنه تم خفض عجز الموازنة إلى 3.6%، وتحقيق فائض أولي 6.1%، متضمنا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
وقال إن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار، في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأشار إلى العمل على أن تكون السياسة المالية أكثر تحفيزا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يساعد في تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي.
وأضاف الوزير، أنه بدأ سلسة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعي ومتوازن يوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
