وافق مجلس الوزراء على استمرار شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تركيب عداد مياه كُودى لأى منشأة ومبنى يستمد مياه الشرب أو يستخدم شبكة الصرف الصحى بطريقة غير قانونية، أيًا كان موقعه، لحين تنفيذ قرار الإزالة، أو تقنين وضع المبنى المُخالف؛ طبقًا لقانون التصالح – أيهما أقرب – وذلك حفاظًا على موارد الشركات، وتخفيض نسبة المياه غير المحاسب عليها.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان: “تأتى هذه الخطوة استرشاداً بقرار مجلس الوزراء بشأن قيام شركات الكهرباء بتركيب عدادٍ كُودى لأى منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائى بطريقة غير قانونية، أياً كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين؛ إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح”.
