تدرس وزارتى الصناعة والنقل والاستثمار والتجارة الخارجية، تخصيص برنامج لدعم تصدير حديد التسليح إلى الدول الأفريقية والعربية، فى محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتج فى الأسواق الخارجية وزيادة تدفقات العملة الأجنبية من هذا المصدر.
وقالت مصادر لـ “البورصة”، إن الدعم يتمثل فى خفض تكلفة الإنتاج ومدخلات التصنيع.
أشارت إلى أن الحديد المصرى يتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق الخارجية حاليًا، والدولة حريصة على استغلال تلك الفرصة فى تعظيم الكميات المصدرة إلى تلك الدول.
أضافت أن مصر قبل كوفيد-19 عام 2020، لم تكن تلعب دورًا مهمًا فى تصدير حديد التسليح، لكنها باتت الآن ضمن أبرز الدول المصدرة، كما أن أنظار الشركات الأجنبية العاملة فى صناعة الحديد بدأت تتجه إلى مصر لإنشاء مصانع بها.
وقفزت صادرات مصر من حديد التسليح خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 22% على أساس سنوي، لتسجل 355 ألف طن مقابل نحو 291 ألف طن فى الربع الأول من 2023، وفقا لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
قال حسن المراكبى الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب، إن صناعة الحديد من الصناعات الخاصة جدا فى السوق العالمى، وارتفاع تكلفتها يؤثر سلبا على المنافسة فى الأسواق العالمية.
أوضح أن المساندة التى ترغب الحكومة فى دعم القطاع بها ستكون شبيهه إلى حد كبير بالدعم الذى تقدمه الصين وتركيا على سبيل المثال لمصنعى ومصدرى الحديد.
أضاف المراكبى أن هناك ما يتراواح بين 50 و60% من الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد غير مستغلة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول اخرى تنافسها تصديريًا.
واقترح المراكبى أن يكون الدعم الحكومى لصناعة الحديد من خلال إجراء مقاصة مع الجهات الحكومية بحيث يتم منح الدعم خصما من تكلفة الكهرباء والغاز التى تستهلكها المصانع.
وذكر أن وجود برنامج خاص لدعم صادرات الحديد من شأنه أن يفتح فرصًا تصديرية لمصر فى الأسواق العالمية، وتلك الأسواق مليئة بالفرص خاصة دول إعادة الإعمار.
وفقًا لتقرير نشرته شركة «حديد عز»، ارتفع إنتاج حديد التسليح فى مصر بنسبة 24% ليصل إلى 2.1 مليون طن فى الربع الأول من العام، مقارنة بـ1.7 مليون طن فى الفترة نفسها من العام الماضي. كما زاد حجم استهلاك السوق المحلى إلى 1.55 مليون طن خلال الفترة نفسها، مقابل 1.429 مليون طن.
