البستانى: الشركات تستهدف المصريين العاملين بالخارج والعرب لزيادة مبيعاتها
تسعى شركات التطوير العقارى لتوفير تيسيرات جديدة للعملاء للتغلب على الارتفاعات المستمرة فى أسعار الطروحات الجديدة بالمشروعات العقارية مع زيادة تكلفة الإنشاءات واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
قال محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن شركات التطوير العقارى تستهدف المصريين العاملين بالخارج والعرب الراغبين فى شراء العقارات للإقامة أو الاستثمار فى مصر من أجل زيادة مبيعاتها.
وأضاف البستانى، أن أسعار العقارات سوف تستمر فى الارتفاع بدعم من زيادة تكلفة الإنشاءات مع ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك.
وأشار إلى اتجاه شركات التطوير العقارى لإلغاء مقدم الحجز أو تخفيضه إلى 5% فى الطروحات الجديدة وزيادة فترات السداد، وهى سياسة تسويقية لجذب العملاء.
سامى: القدرة الشرائية للعملاء لا تواكب زيادات الأسعار
وقال أيمن سامى، مدير مكتب “جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن القدرة الشرائية للعملاء لا تواكب الزيادات التى حدثت فى أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، ورغم ذلك ارتفع الإقبال على الشراء للتحوط من التضخم وتراجع قيمة المدخرات.
وأضاف سامى، أن أسعار العقارات سوف تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المتبقة من عام 2024 خاصة مع زيادة الإقبال على الشراء خلال موسم الصيف والذي يشهد عودة المصريين فى الخارج.
وأوضح أن أسعار العقارات تستفيد أيضًا من ارتفاع معدل التضخم وزيادة سعر الفائدة لدى البنوك، والتى من المتوقع أن تستمر عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تقديم شركات التطوير العقارى لعروض جديدة للعملاء تتضمن زيادة فترات السداد إلى 10 أو 12 عاما، مع تخفيض مقدم الحجز لجذب أكبر عدد من العملاء ففى ظل تراجع القدرة الشرائية.
وقال سامى، إن هذا التوجه بشكل مؤقت لحين زيادة الدخول وتحسن مؤشرات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السوق المصرى لن يشهد فقاعة عقارية لأنه يعتمد على السداد المباشر من المشترى إلى المطور.
المستثمرون الجدد يشعلون المنافسة فى القطاع العقارى
وأكد أن الإقبال على شراء العقارات سيستمر رغم ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث على مدار السنوات الماضية، حيث يعتبر العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار فى السوق المصرى.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التى تدفع المستثمرين الأجانب للتوسع فى سوق العقارات المصرى، منها زيادة الطلب وهامش الربح المرتفع.
وأشار إلى ضرورة توفير بيانات دقيقة لعدد الأجانب الذين يشترون عقارات فى مصر، وإعلانها من أجل تحفيز مشترين جدد على شراء عقارات فى مصر.
وتوقع سامى، استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2025 بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%.
أهاب: لا يوجد مجال لتخفيض أسعار العقارات والزيادة قائمة على تكلفة حقيقية
وقال أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة “مدار للتطوير العقارى”، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير نتيجة لزيادة سعر الصرف وتكلفة الإنشاءات، ورغم ذلك لم تتراجع مبيعات الشركات.
وأضاف أهاب، أن أسعار العقارات المطروحة مرتفعة ورغم ذلك لا يوجد مجال لتخفيضها خلال الفترة القادمة، لأن الزيادة قائمة على تكلفة حقيقية مع ارتفاع سعر الأرض، ومواد البناء، والفائدة.
وأوضح أن عددًا من المطورين العقاريين لجأوا إلى تقليل مساحات الوحدات لتتراوح من 90 إلى 120 مترا مربعا، فى محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات ولتتناسب مع القدرة الشرائية فى السوق.
وقال إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يؤثر على خطط المطورين العقاريين، حيث يتم استيعاب الزيادة فى الطروحات الجديدة للشركات.
وأشار إلى أن شركة مدار للتطوير العقارى تستهدف زيادة مبيعاتها للأجانب والمصريين العاملين فى الخارج لتنشيط المبيعات والاستفادة من فارق سعر الصرف، حيث تصل حصة الأجانب نحو 25% من إجمالى مبيعات الشركة.
فكرى: القدرة الشرائية للشريحة التى تشترى العقار الفاخر لا تتأثر بارتفاع الأسعار
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إن الشريحة التى تشترى العقار الفاخر فى مصر تتراوح من 10% إلى 15% من عدد السكان، ولا تتأثر قدرتهم الشرائية حتى مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف فكرى، أن أغلب شركات التطوير العقارى تعتمد على بيع المشروع على مراحل متعددة بالتوازى مع استمرار التنفيذ تجنبًا للمخاطر وكإجراء تحوطى من ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكلفة الإنشاءات.
وأشار إلى أن أهتمام المطورين مؤخرًا بالجزء التجارى داخل المشروعات العقارية يساهم فى زيادة ربح المطور، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه لأن الطلب الأساسى فى السوق المصرى على العقارات السكنية.
