تباطأ التضخم في تركيا إلى 51.97% خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 61.8% في الشهر السابق، ومقارنة بالتوقعات التي قدرت تباطؤه إلى 51.87%، وجاء ذلك التراجع في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة بالبلاد، بحسب البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الثلاثاء.
يرجع هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تشديد السياسة النقدية وتأثير قاعدة المقارنة، ولكن المسؤولين قد يتجاهلون هذا الانخفاض للتركيز على المخاطر الأكثر إلحاحاً التي قد تؤجج زيادات أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، خاصة مع استهداف البنك المركزي التركي كبح التضخم عند نحو 40% بحلول نهاية العام الجاري.
تباطؤ النشاط الاقتصادي في تركيا
يأتي ذلك بعدما تباطأ النمو الاقتصادي في تركيا على أساس فصلي وسنوي خلال الربع الثاني، مما يبرز تأثير أسعار الفائدة المرتفعة. ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للعوامل الموسمية وتأثيرات التقويم بنسبة 0.1% في الربع الثاني، منخفضاً من نسبة 1.4% في الربع السابق. فيما تراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 5.3% بعد المراجعة، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء التركية الحكومية أمس الاثنين.
وقال المحللون الاقتصاديون ببنك “غولدمان ساكس”، في تقرير قبيل صدور البيانات، إنه من المرجح تباطؤ النشاط الاقتصادي في تركيا بشكل أكبر خلال النصف الثاني من هذا العام، وإنه على الرغم من أن ضعف الطلب سيساعد في تخفيف الضغوط التضخمية “لكنه سيفاقم خطر التحول في اتجاه السياسة النقدية، وذلك أكبر تهديد لتوقعاتنا”.
مسار أسعار الفائدة التركية
قاد الطلب المحلي مسيرة النمو في الربع الأول حتى مارس الماضي، حيث أسهمت زيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع أسعار المستهلكين في تعزيز الاستهلاك. ومنذ العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ستة أضعاف ليصل إلى 50% ضمن جهوده لكبح إنفاق الأسر وترويض التضخم.
وأعطى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أهمية أكبر للنمو من استقرار الأسعار في أغلب الأوقات، وحفّز الاقتصاد عبر القروض ذات الفائدة المنخفضة للغاية. إلا أن هذه الفترة قد وصلت إلى نهايتها بعد إعادة انتخابه في 2023. مع ذلك، ما يزال المستثمرون حذرين بشأن مدى استعداد أردوغان للتضحية بالنمو من أجل تحقيق استقرار الأسعار.
