أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم في مختلف المجالات، ونقل خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر إلى أفريقيا.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح قمة أفريقيا العالمية للهيدروجين تحت عنوان “من الطموح إلى العمل، نحو ثورة صناعية خضراء”.
وأوضح عصمت، أهمية الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مستقبل الطاقة منخفضة الكربون، والذي سيساهم في إطلاق أول فرصة صناعية خالية من الكربون في العالم، مضيفا أن أفريقيا هي القارة التي سيتحقق فيها هذا المستقبل.
وأشار إلى أن سوق الهيدروجين بحاجة إلى جهد كبير، ولا تزال العلاقة بين العرض والطلب في مرحلة التطور، وقد تختلف التوازنات بين الاستخدام المحلي والتصدير وفقًا لعدة عوامل، بما في ذلك السياسات الحكومية والحوافز التي غالبًا ما تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الاستخدام المحلي والتصدير للهيدروجين الأخضر.
الحكومة تقدم حوافز جديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر
وأضاف أن أفريقيا سجلت مؤشرات نمو واعدة على مدار العقد الماضي، رغم أن العديد من الدول الأفريقية لا تزال تعاني نقصا في الوصول إلى الطاقة وتواجه العديد من التحديات المتمثلة فى نقص البنية التحتية، فضلاً عن التكلفة العالية وصعوبة تأمين التمويل اللازم، مما يؤثر سلباً على تنافسية القارة الأفريقية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
وأكد عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر شهد تحولا منذ فترة طويلة، وبدأ القطاع الاعتماد على مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، واعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.
وأشار إلى الموافقة على “استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035″، والتى حددت نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بـ42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035، مضيفا استمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040.
وأشار إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ورغبتها في تشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر، حيث تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين في مصر، حيث صدر في سبتمبر 2023 مرسوم رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضح الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتى تستهدف الوصول إلى نحو 5% إلى 8% من السوق العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040.
وأشار إلى صدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز، والذى سوف يساهم بشكل كبير فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
