رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يأتي هذا للتصنيف من وكالة ستاندرد آند بورز لأول مرة منذ 21 عاما، على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.
وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن رفع التصنيف جاء نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجها الحكومة بسبب الحرب على غزة، وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد العوامل الهامة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.
كما أشارت إلى أن رفع التصنيف جاء أيضا نتيجة “قيام الحكومة منذ 2019 باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال وهو ما عزز القدرة على النمو الاقتصادي، وسيؤدي إلى وضع الدين العام على مسار نزول خلال السنوات المقبلة”، بالإضافة إلى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن.
وقد جاء الرفع أيضا نتيجة استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية ابتداءً من جائحة كورونا ومن ثم الصراع الروسي الأوكراني وانتهاءً بالحرب على غزة.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع صافي الدين العام للحكومة بشكل طفيف في الأمد القريب بسبب الحرب على غزة، فإن الدين الأردني مستدام، وسيبلغ صافي ذروته العام المقبل عند 83% من الناتج المحلي الإجمالي، ليبدأ بعد ذلك بالانخفاض تدريجيا.
