ارتفع صافى مشتريات العرب والأجانب من الأذون والسندات الحكومية عبر السوق الثانوى نحو 32% خلال الأسبوع الماضى مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وأشارت البيانات إلى أن صافى المشتريات من العرب والأجانب بلغت 5.4 مليار جنيه تعادل 116 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى مقابل 4.1 مليار جنيه تعادل 84.6 مليون دولار فى الأسبوع الأسبق.
فيما كانت استثمارات الأجانب منفردين نحو 10.4 مليار جنيه تعادل 215 مليون دولار مقابل 6.5 مليار جنيه تعادل 134.2 مليون دولار.
فى أغسطس الماضى شهدت الأسواق المالية اضطرابات عقب بيانات التوظيف الأمريكية أثارت مخاوف الركود فى الاقتصاد العالمى، ما أدى لصافى بيع قدره 1.3 مليار دولار.
فى حين كان صافى الشراء نحو 955 مليون دولار فى يوليو السابق عليه، ونحو 375 مليون دولار فى يونيو، ونحو 1.4 مليار دولار فى مايو، ونحو 1.94 مليار فى أبريل بخلاف 10 مليارات دولار فى مارس.
ومنذ تحرير سعر الجنيه فى مارس الماضى، بلغت صافى مشتريات الأجانب نحو 13.39 مليار دولار، بدعم من رفع الفائدة 6% دفعة واحدة الذى أدى لارتفاع الفائدة على أدوات الدين الحكومى وعزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب بجانب تراجع مخاطر سعر الصرف التى دفعت وكالات التصنيف الائتمانى لرفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.
وانعكس ذلك على تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر التى انخفضت لمستوى يدور حول 7% حاليًا، بعدما كانت قد قاربت على 14%.
وتوقع مصدر فى أدوات الدين أن يكون تأثير ما عانته الأسواق العالمية الأسبوع الماضى بعد بيانات التوظيف الأمريكية على مصر محدودًا، خاصة بعد خفض الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الذى من شأنه تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فى الأسواق الناشئة.
ويتفق صندوق النقد الدولى مع هذا الطرح وقال باحثو الصندوق إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، أدى لتراجع الاستثمارات في سندات العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية ذات التصنيف الأقل حيث وصلت أسعار الاقتراض إلى مستويات باهظة.
وأوضحوا أن تحرك البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية هذا العام، دعم تعافي إصدارات السندات الحكومية إلى 40 مليار دولار في الربع الأول مع عودة دول مثل بنين وكوت ديفوار إلى السوق.
وفى تقرير حديث له أوصى بنك ستاندرد تشارترد بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرا بين محفظة التداول الخاصة به.
وبحسب بيانات أطلعت عليها “البورصة” بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام نحو 4.65%، بحسب ختام تعاملات الخميس.
