سيارات النقل الثقيل تتسبب فى 40% من التعويضات، ومساهماتها فى الأقساط لا تتجاوز 10%
بلغت إصدارات وثائق التأمين الإجبارى على المركبات منذ إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى فى أغسطس 2019 وحتى نهاية يونيو 2024 نحو 6 ملايين وثيقة سنوياً.
وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة ومدير المكتب المصرى الموحد للبطاقة البرتقالية، لـ “البورصة” إن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويشمل التعويض 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التى يحددها القومسيون الطبي. ووفقًا لقانون التأمين الجديد، قد يصل التعويض عن الإصابة فى حالة العجز الكلى المستديم إلى مبلغ 100 ألف جنيه.
تأسست المجمعة بموجب المادة 91 من القانون 10 لسنة 1981، الذى يسمح لشركات التأمين بإنشاء مجمعة لإدارة نشاط تأمينى معين. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019 بإنشاء مجمعة باسم “المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”، تتخذ من مدينة القاهرة الكبرى مقرًا لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر.
وأضاف لبيب أن التعويضات التى سددتها المجمعة للورثة والمستفيدين، بما فى ذلك حصة الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، خلال 5 سنوات منذ بدء نشاط المجمعة فى أغسطس 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت ما يقارب مليار جنيه، بخلاف التعويضات تحت التسوية والتعويضات التى لم تبلغ للمجمعة عن نفس الفترة. وقد استفاد منها أكثر من 50 ألف مواطن من الورثة والمصابين.
القانون الجديد منح “الرقابة المالية” الحق فى زيادة التعويض 50% بعد العرض على “الوزراء”
وأشار إلى ارتفاع متوسط التعويضات التى يتم الإبلاغ عنها من 13 تعويضًا شهريًا عام 2019/2020 إلى نحو 452 تعويضًا شهريًا خلال العام المالى الماضى 2023/2024.
وأوضح أنه يحق للورثة والمصابين الإبلاغ عن الحوادث خلال 3 سنوات من وقوعها. ووفقًا لقاعدة بيانات المجمعة، فإن 50% من الحوادث يتم الإبلاغ عنها خلال أول 6 أشهر من وقوعها.
وأشار إلى أن صافى أقساط البطاقة البرتقالية منذ بدء إصدارها فى 2021 بلغ نحو 61.4 مليون جنيه لما يزيد على 46 ألف بطاقة.
وتقوم المجمعة بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيًا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية منذ بداية يناير 2021 من خلال منفذى سفاجا ونويبع، بجانب بعض الإصدارات التى تمت عبر المركز الرئيسى للمجمعة.
تُعرف البطاقة البرتقالية بأنها بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، وذلك لتغطية المسؤولية المدنية عن سير المركبة داخل الدول المزارة، وفقًا لاتفاقية دولية بين الدول العربية تم توقيعها فى تونس أبريل 1975.
وبحسب المدير التنفيذى للمجمعة، ارتفعت أعداد الحوادث الجسيمة لتصل إلى 5% من ملفات التعويضات المبلغة حتى نهاية يونيو العام الماضي، بإجمالى تعويضات مسددة وتحت التسوية تصل نسبتها إلى 18.5% من إجمالى التعويضات.
وتتضمن الحوادث الجسيمة 3 شرائح: الأولى لمبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، والثانية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، والثالثة أكثر من 300 ألف جنيه.
وأشار لبيب إلى تكرار ظاهرة الحوادث المركبة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث يقع الحادث على مرحلتين: “وقوع حادث ثم يزدحم الطريق لرفع آثاره فيتصادف قدوم سيارة نقل أخرى مسرعة تصطدم بالسيارات المتوقفة فى مكان الحادث، مما يتسبب فى تفاقم الأضرار”، رغم الجهود الكبيرة لتوسيع الطرق وتطويرها، فإن العنصر البشرى لا يزال له دور كبير فى أسباب وقوع الحوادث.
ولفت لبيب إلى أن التعويضات المسددة عن الحوادث التى تتسبب فيها سيارات النقل الثقيل تستحوذ على 40% من إجمالى التعويضات، فى حين لا تساهم بأكثر من 10% من أقساط المجمعة.
نسعى لنشر ثقافة التسوية الودية للمتعاملين لتوفير الجهد والتكلفة
وشدد لبيب على التزام المجمعة بتطبيق الزيادة على حدود التغطيات التأمينية الخاصة بالوفاة أو الإصابات التى تؤدى إلى عجز كلى أو جزئى مستديم والأضرار المادية عدا المركبات، وفقًا لما نص عليه قانون 155 لسنة 2023 الذى عدّل حدود التعويض فى حالة الوفاة أو الإصابة إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، مما يعادل زيادة تصل نسبتها إلى 150%.
وأوضح أن القانون الجديد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحق فى رفع قيمة التغطية التأمينية بنسبة 50% بعد العرض على مجلس الوزراء، مما يسهم فى زيادة قيمة التعويض بشكل تدريجى ليتناسب مع ارتفاع معدل التضخم.
وذكر أن القانون قصر رفع الدعاوى القضائية على المحاكم الاقتصادية فقط من خلال فروعها فى الجمهورية.
وأشار لبيب إلى أن المجمعة تسعى إلى نشر ثقافة التسوية الودية للمتعاملين معها، وتوجيه المحامين عن المتضررين بتقديم المطالبات بصورة ودية بدلاً من اللجوء للمحاكم لتوفير الجهد والتكلفة، خاصة مع ربط وميكنة نظم العمل بالمجمعة.
وأضاف أن التسويات الودية تستحوذ حاليًا على نحو 85% من حالات التعويض بالمجمعة.
وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفين فى حوادث الطرق التوجه للمقر الرئيسى أو فروع المجمعة فى محافظات الغربية والمنيا والإسماعيلية لتقديم مستنداتهم للبدء فى إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.
وأكد أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة على مستوى واحد من خلال الموقع الإلكترونى للمجمعة والمقر الرئيسى بالقاهرة أو فروعها فى طنطا والمنيا والإسماعيلية، حيث يمكن للمواطنين تقديم مستنداتهم وصرف التعويضات من أى فرع.
وبحسب لبيب، يتيح الموقع الإلكترونى للمجمعة، وخاصة بعد استحداث نظم لمتابعة حالة الوثيقة والتعويض، العديد من المزايا للمتعاملين، منها الاستفسار عن الوثائق والحصول على نسخة منها، فضلاً عن معرفة إجراءات صرف التعويض والمستندات المطلوبة عند التقدم بأى مطالبة للمجمعة، وتلقى صور المستندات الخاصة بالتعويضات المستحقة للإسراع فى صرفها لحين تقديم أصل المستندات.
ولفت إلى إطلاق المجمعة لتطبيقها الإلكترونى مؤخرًا، حيث يتيح للمستفيدين التعرف على حالة التعويضات والمستندات المطلوبة لاستكمالها ومرحلة إنهاء الملف، فضلاً عن تحديد موعد صرف التعويض، مما يسهم فى حصول المتضررين على مستحقاتهم بصورة أسرع.
