مدن المغرب تتجه للسندات كتمويل جديد لمشاريعها

بدأت مدن المغرب تهتم بتنويع مصادر تمويلها عبر طريقة بديلة وغير مسبوقة على المستوى المحلي والإقليمي تتمثل في إصدار سندات بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كانت مدينة أكادير، الواقعة وسط المملكة، أصدرت في 2022 سندات بقيمة مليار درهم (100 مليون دولار)، وهي التجربة الأولى محلياً وإقليمياً وقارياً على صعيد المدن، وشارك فيها البنك الأوروبي بنسبة 40% إضافة إلى مستثمرين من المؤسسات المحلية.

بعد نجاح هذه التجربة، يسعى البنك الأوروبي لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا التمويل البديل، وتلقت المؤسسة المالية بالفعل طلبات دعم لإصدار سندات من 5 مدن على الأقل، بحسب أنطوان سالي دو شو مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، في حديث لـ”الشرق”.

الاستعداد لكأس العالم 2030

يأتي هذا التوجه في وقت تستعد فيه المدن الكبرى في المملكة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030 باشتراك مع البرتغال وإسبانيا، وهو موعد يستلزم استثمارات في البنية التحتية وتأهيل الملاعب، إضافة إلى مشاريع لتحلية مياه البحر لمواجهة ندرة المياه بعد توالي سنوات الجفاف في البلاد.

لم يتم إصدار سندات اقتراض من طرف الحكومات المحلية في السنوات الماضية، وأرجع مدير البنك الأوروبي ذلك إلى ظروف السوق غير المناسبة، لكنه توقع أن “يتحقق ذلك في العام المقبل في ظل حاجة أغلب المدن لتنويع مصادر تمويلها”.

لبشير بنحماد، المكلف بالمالية والميزانية في مجلس مدينة أكادير، ذكر أن “تجربة إصدار سندات للاقتراض لأول مرة مكنت من الوفاء بالتزام البرنامج الاستثماري للمدينة، إضافة إلى دعم تقني من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبدأنا نفكر في إصدار سندات خضراء في العام المقبل لتمويل جزء من التزامات موازنة 2025”.

بديل تمويلي

لا تتوفر لدى مدن المغرب مصادر تمويل كثيرة، فباستثناء التمويلات التي يوفرها صندوق التجهيز الجماعي، وهو بنك حكومي مخصص للمدن، فإن البنوك التجارية غير متحمسة لإقراض الحكومات المحلية نظراً لصعوبة تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة بها.

“تمثل السندات أداة تمويلية بديلة خصوصاً أن المدن لديها مشاريع كبرى بالبنية التحتية للاستعداد لاحتضان كأس العالم. ونقدم أيضاً دعماً فنياً لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات”، بحسب أنطوان سالي دو شو.

اهتمام المدن بتنويع مصادر تمويلها تجلى بشكل واضح في مداخلات عدد من مسؤولي المدن والجهات خلال لقاء نظمه البنك الأوروبي الأسبوع الجاري في العاصمة الرباط حضرته “الشرق”، وهو توجه مدعوم من جانب الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية.

بدأ البنك الأوروبي عملياته في المملكة عام 2012، وحتى اليوم تجاوزت تمويلاته أكثر من 5 مليارات يورو لصالح 100 مشروع في قطاعات متعددة، مع تركيز على شركات القطاع الخاص والحكومات المحلية.