حذرت الولايات المتحدة من تزايد المخاطر على الشركات في هونج كونج قائلة إن الأنشطة الروتينية قد تتعارض مع قانون الأمن القومي الجديد في المدينة التي تعدّ مركزا ماليا مهما.
ووافقت الصين على اعتماد نهج “دولة واحدة ونظامين” لهونج كونج قبل استعادتها من بريطانيا في 1997وفقا لفرانس برس.
لكن بكين قمعت احتجاجات شعبية في 2019 وأقر برلمان هونج كونج الذي تغيب عنه المعارضة، مرسوما يعاقب المدانين بجرائم من بينها الخيانة والتمرد، بالسجن مدى الحياة.
وفي تحديث لمذكرة صدرت أولا في 2021، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات أخرى من “مخاطر جديدة ومتزايدة” على الشركات التي تنشط في هونج كونج.
وبشأن القانون الجديد المسمى المادة 23 قالت إن “الطبيعة الغامضة للقانون وتصريحات وإجراءات حكومية سابقة تثير تساؤلات حول المخاطر المرتبطة بالأنشطة الروتينية”.
ويمكن لهذه الأنشطة أن تشمل القيام ببحث بشأن السياسات الحكومية والإبقاء على تواصل مع المسؤولين المحليين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية.
وجاء في المذكرة أن الاختلافات تضيق بين هونج كونج والبرّ الصيني.
وقالت “بموجب قوانين مماثلة لتلك التي فرضت مؤخرا في هونج كونج يبدو أن سلطات جمهورية الصين الشعبية في الصين القارية تتمتع بحرية تصرف كبيرة لاعتبار مجموعة واسعة من الوثائق أو البيانات أو الإحصائيات أو المواد، أسرارا للدولة واحتجاز ومحاكمة مواطنين أجانب بتهمة التجسس المزعوم”.
اعتُقل أكثر من 300 شخص بموجب قانون أمن صدر في 2020، من بينهم مواطن أميركي، بحسب وزارة الخارجية.
وقال المسؤول الثاني في هونغ كونغ إريك تشان السبت إن المذكرة الأمريكية محاولة لقمع تصاعد نفوذ الصين، وإن قضايا الأمن القومي يتم التعامل معها بشكل عادل أمام القضاء.
وأضاف للصحافيين “بدأ تطبيق قانون الأمن القومي منذ فترة طويلة وبإمكان الجميع أن يروا أننا لم نعتقل أي رجل أعمال بلا أساس” قانوني لذلك.
وأضاف أن المذكرة الأميركية “تنطوي على عنصر من الترهيب لإبعاد رجال الأعمال الذين يأملون في الاستثمار في هونغ كونغ. لا أعتقد أن هذه الحيلة ستنجح”.
