وافقت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 10 إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5 إلى 9.25 مليار جنيه، بزيادة 750 مليون جنيه.
وترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2022-2023، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024-2025.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2022-2023، الانتهاء من تنفيذ 135 مشروعاً، ونموًا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل 19.6% عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء.
“المقاولون العرب” توقع عقود مشروعات جديدة فى ليبيا
وأكد الشربينى، أن العام المالى 2022-2023 شهد عدة تحديات اقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات فى أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الإنفاق الاستثمارى فى القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر، كما كان له بالغ الأثر فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الإنفاق العام.
وتابع وزير الإسكان: “على الرغم من ذلك فقد تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة، من خلال الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات فى مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار فى المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى الارتقاء بأوضاعهم المعيشية”.
وأضاف وزير الإسكان، أن شركة المقاولون العرب تعتبر أحد الأذرع الاستثمارية الهامة لتنفيذ خطط التنمية والنمو فى الدولة المصرية، والمساهمة فى تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية فى الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها.
