مع تضخم قياسى وزيادة فى الأسعار طالب متعاملون بزيادة الحدود القصوى لتحويل الأموال عبر تطبيق “إنستاباى”، لكن مصرفيون قالوا إنه لا توجد ضرورة لزيادتها خاصة أن الحدود الحالية مناسبة لتعاملات الأفراد، بالإضافة إلى أن التطبيق الرقمى الخاص بكل بنك يتيح تحويل مبالغ أكبر، ولكن الاختلاف أنه قد لا يكون تحويلًا لحظيًا وقد يستغرق ساعات.
ولامس التضخم خلال الفترات الماضية مستوى 40% قبل أن يتراجع إلى منتصف العشرينات فى الوقت الحالى، وهو مستوى يتوقع البنك المركزى المصرى أن يظل مستقرًا حتى نهاية الربع الأخير من العام الجارى.
وقال مصدر مُطلع بالبنك المركزى المصرى لـ”البورصة”، إن البنك لم يتخذ قرارًا جديدًا حتى الآن بشأن زيادة الحد الأقصى للتحويلات عبر تطبيق “إنستاباى” أو القنوات الرقمية للبنوك.
وأجرى البنك المركزى المصرى آخر زيادة للحدود القصوى لتحويل الأموال فى مارس 2023، ورفع “المركزى” الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومى لقيمة المعاملات من البنك الواحد إلى 120 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى للمعاملات من البنك الواحد 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن زيادة حدود التحويلات اللحظية عبر تطبيق “إنستاباى” يتعارض مع أهداف البنك المركزى بشأن تحجيم السيولة النقدية وتحجيم التضخم، كما أن الحدود الحالية للتحويلات مناسبة وتم زيادتها منذ عام تقريبًا، وتتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.
وأضاف شوقى، أنه لا يوجد ضرورة لزيادة حدود التحويلات عبر التطبيق، خاصة أن القنوات الرقمية لبعض البنوك تتيح تحويل مبالغ أكبر، ويُمكن لعملاء تلك البنوك التعامل من خلال قنواتها الخاصة، ولكن “إنستاباى” تطبيق يستهدف كل الشرائح، والحدود الحالية تلائم متوسط احتياجات الغالبية العظمى.
وبلغ عدد المعاملات عبر “إنستاباى” وقنوات البنك الرقمية نحو 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه خلال 2023، وتجاوز عدد مستخدمى الخدمة 6.5 مليون عميل.
وأعفى البنك المركزى، العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر الإنترنت والموبايل البنكى بالجنيه المصرى، وكذلك المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
عبدالعال: ربط تعديل حدود التحويل بمعدلات التضخم يقلص تداول “الكاش”
قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إنه يجب ربط تغيير حدود التحويلات النقدية عبر “إنستاباى” والقنوات الرقمية للبنوك بمعدلات التضخم، واحتياجات الأفراد لسيولة أكبر فى فترات التضخم المرتفع تتناسب مع الزيادات المتكررة فى الأسعار.
وتوقع أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى زيادة الحدود خلال الأشهر المقبلة، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى أنه من الصعب استخدام التطبيق كأداة للتحكم فى السيولة النقدية لدى الأفراد، لأن الأفراد إن لم يتمكنوا من إجراء التحويل الرقمى، سيضطرون للتداول النقدى وهو ضد سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الدولة حاليًا.
وقال إن إتاحة التحويل الرقمى بحدود تتناسب مع المرحلة الحالية يجذب مزيدًا من الشرائح للانضمام إلى التطبيق.
ورفع البنك المركزى المصرى الحد الأقصى للسحب النقدى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا بدلًا من 150 ألف جنيه، ومن ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه فى أبريل الماضى.
وجيه: البنوك تخاطب العملاء الذين يتخطون الحد الأقصى للتحويل بشكل متكرر
وقالت شيماء وجيه، مصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن حدود التحويل عبر تطبيق “إنستاباى” مناسبة لاحتياجات الأفراد، والتعاملات المالية الكبيرة نسبيًا مثل سداد الأقساط أو الوفاء بالالتزامات المالية الكبيرة.
وأضافت أنه حال رغب الفرد فى تحويل مبالغ أكبر من الحدود المتاحة للتطبيق حاليًا فإنه يمكن استخدام التطبيق الرقمى للبنك الخاص به.
وأوضحت وجيه، أن تحويلات الأموال تخضع للرقابة من البنوك، خاصة إذا لامست الحدود القصوى بشكل متكرر، فإن البنك يتواصل مع العميل سواء المُرسل أو المُتلقى للوقوف على أسباب التحويل، ويجب أن تكون أهداف التحويل واضحة ومقبولة من قبل البنك.
“مصادر”: تفعيل خدمة استقبال تحويلات المصريين بالخارج عبر “إنستاباى” فى سبتمبر
وأشارت إلى أن الهدف من التطبيق هو إتاحة أداة سهلة وبسيطة لتحويل الأموال وبعض الخدمات المالية الأخرى تلائم كل الفئات، لذلك أتاح التطبيق سداد مستحقات البطاقات الائتمانية وسداد الفواتير، ومن المتوقع أن يضم مزيدًا من الخدمات لمستخدميه.
وقال رئيس قطاع التحول الرقمى فى الخدمات المصرفية بأحد البنوك، إن رفع الحدود القصوى لتطبيق “إنستاباى” مسألة وقت لكن قد لا يطبق فى العام الحالى.
وأضاف أن البنك المركزى يجرى مراجعات دورية باستمرار لقياس مدى مناسبة الحدود عبر تحليل بيانات التطبيق واستخداماته، والفئات المستهدف جذبها، مع مراعاة النواحى الأمنية وقواعد السلامة المصرفية وغسيل الأموال.
وتوقع أن تكون الزيادة فى حدود 30 إلى 40% بما يتماشى مع معدل التضخم الحالى خاصة فى الحدود اليومية.
