ارتفع عدد الممولين لدى مصلحة الضرائب المصرية خلال أول 8 أشهر من العام الحالى بنسبة 105% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ليصل عددهم إلى أكثر من 400 ألف ممول، بحسب مصادر حكومية.
وأوضحت مصادر حكومية، فى وقت سابق لـ”البورصة”، أن حصيلة الضرائب على الدخل خلال العام المالى الماضى نمت بنحو 26% لتصل إلى 645 مليار جنيه، مقابل 516.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023.
وقالت المصادر، إن وزارة المالية تستهدف خلال العام المالى الحالى تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، والإسراع فى إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للمنظومة الرسمية، بالإضافة إلى إتمام منظومة ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وفى ضوء حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، أوضحت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك لكافة الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح”، وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضًا لالتزاماتهم الضريبية.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه الخطوة تبعث رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمى مفادها أنه بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل انضمامك لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وتستهدف وزارة المالية رفع حصيلتها الضريبية على الدخول والأرباح الرأسمالية خلال العام الحالى بنحو 165.7 مليار جنيه، لتسجل 782.2 مليار جنيه، فيما تستهدف 2.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية عن العام المالى الحالى، لتشكل نحو 77% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة، و11.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
