سجلت محفظة التعاون الانمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر، نموًا متزايدًا، لتصل قيمتها الإجمالية لنحو 7.79 مليار دولار، خلال الفترة من عام 1974 وحتى يوليو 2024، وفق بيان وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
والتقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص المُعين من قبل رئيس بنك التنمية الأفريقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، لبحث أوجه التعاون المشترك.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية للتغلب على الظروف الاقتصادية العالمية، خلال السنوات الثلاث الماضية.
اقرأ أيضا: “المشاط”: محفظة التعاون الإنمائي لمصر تبلغ نحو 26 مليار دولار
واستعرضت «المشاط»، برنامج الحكومة الجديد الذي أعلن عنه في يوليو 2024، والذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى المضي قدمًا في استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومعالجة التحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية.
أوضحت الوزيرة، أنه في ضوء اهتمام مصر المتزايد بتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، أطلقت الوزارة استراتيجيتها للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، في هذا المجال في مايو 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناقش الطرفان أوجه انخراط البنك في دعم هذا الإطار وتعزيز أنشطته ودعم تحقيق أهدافه.
حرص مصري على المساهمة في التجديدات المالية لموارد صندوق التنمية الأفريقي
وأشارت «المشاط»، إلى حرص مصر على المساهمة في التجديدات المالية لموارد صندوق التنمية الأفريقي منذ عام 2010 وبصورة منتظمة، كدولة إقليمية مانحة في التجديدات العامة الخمسة الأخيرة (التجديدات الـ 12-13-14- 15 وانتهاء بالتجديد 16، وذلك دعما لجهود الدول الأفريقية الأقل نموا بالقارة.
ولفتت إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك للقطاع الخاص في مصر، وسبل التعاون مع منصة «حافز» بهدف مساعدة القطاع الخاص على توسيع عملياته في القارة واغتنام الفرص الجديدة، وخاصة مع باقي الدول الأفريقية.