تدرس الحكومة ممثلة فى وزارات البترول، والصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، مطالب منظمات الأعمال بتأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى لمدة عام، للحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج عند المعدلات الحالية وتعزيز القوة التنافسية لها فى الأسواق الخارجية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن اتحاد الصناعات المصرية، وبعض المجالس التصديرية قدمت مذكرات رسمية إلى الحكومة تطالب فيها بإرجاء أى زيادات مرتقبة فى أسعار الغاز الطبيعى للمصانع لمدة عام على الأقل، وذلك حتى تتمكن من تعزيز وجودها فى الأسواق الخارجية بمنتج جيد وسعر منافس.
أوضحت المصادر، أن الحكومة تميل أكثر إلى تأجيل زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعى بغرض كبح جماح التضخم عند الحدود المستهدفة، لأن أى زيادات فى أسعار الطاقة سترفع سعر المنتج النهائى للمستهلك.
وتبيع الحكومة الغاز الطبيعى المورد إلى صناعة الحديد والصلب بـ5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تحصل مصانع الأسمدة على الغاز من خلال معادلة سعرية موحدة، ولا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار.
وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية بشكل دورى كل ثلاثة أشهر لتحديث أسعار بيع المواد البترولية فى مصر، ومن المقرر أن تنعقد اللجنة خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال فاروق مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء، إن اتحاد الصناعات أرسل مذكرة لمجلس الوزراء خلال الشهر الماضى لإرجاء أى زيادات مرتقبة فى أسعار الغاز لمساندة الشركات كثيفة استهلاك الطاقة فى دخول أسواق تصدير جديدة.
وأضاف أن استثناء القطاع الصناعى من زيادة المازوت فى قرار الحكومة الصادر أمس الأربعاء، دليل على جدية الدولة لدعم الصناعة خاصة وأن قطاع الأسمنت والطوب يعتمدان عليه بشكل كبير فى عملية التصنيع.
وقال أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن شعبة الأسمنت طلبت من الحكومة عبر مذكرة رسمية إرجاء تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمصانع، لكنها حتى الآن لم تتلق الرد.
