بدأت الشركات المصرية المصدرة إلى ليبيا اتخاذ تدابير استباقية لضمان تحصيل مستحقاتها المالية، بعد أزمة نزاع الفصائل الليبية للسيطرة على البنك المركزى الليبى.
وبدأت الأزمة فى شهر أغسطس الماضى عندما أطاحت الفصائل الليبية فى الغرب بمحافظ البنك المركزى الصديق الكبير، لتعلن بعدها الفصائل الليبية فى الشرق وقف إنتاج النفط.
وبدأت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا مفاوضات مع الفصائل المتنازعة للتوصل إلى اتفاق نهائى لعودة العمل بالبنك المركزى الليبى واستئناف إنتاج النفط.
وتوصل مجلس النواب الذى يقع مقره فى بنغازى بشرق ليبيا إلى اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسى بطرابلس فى غرب ليبيا، من أجل تعيين محافظ للبنك المركزى بشكل مشترك خلال 30 يوماً.
فيما قال محافظ البنك المركزى الليبى المقال، الصديق الكبير، إنَّ البنك ما زال معزولاً عن النظام المالى العالمى وسط توقف المعاملات مع البنوك الأجنبية بعد إيقاف 30 مؤسسة دولية كبرى جميع التعاملات، ما أدى إلى صعوبة الوصول إلى الأرصدة والودائع خارج ليبيا.
وارتفعت الصادرات المصرية إلى ليبيا لتسجل نحو 1.621 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضى، مقارنة بنحو 1.085 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة بلغت 536 مليون دولار.
“تطوير مصر” تستهدف التوسع فى ليبيا والعراق خلال 2025
وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ تصاعد حدة النزاع فى ليبيا يؤثر بدرجة كبيرة على حصول المصدرين المصريين على مستحقاتهم المالية، ما قد يدفع أغلبهم إلى اشتراط الحصول على المستحقات مسبقاً.
فيما قال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ استمرار الأوضاع القائمة فى ليبيا سيدفع المصدرين لوضع سيناريوهات بديلة للتعامل مع المستجدات الطارئة لتجنب خسارة السوق الليبى مرة أخرى.
وأضاف «الدسوقى»، أن أغلب التعاون بين المصدرين فى البلدين يسير بشكل مباشر دون وجود جهات وسيطة؛ حيث يحصل المصدر على مستحقاته نقداً عند استلام البضائع.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة التعاون العربى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنَّ الصادرات المصرية إلى السوق الليبى ستتأثر بشكل مؤقت؛ بسبب مخاوف المصدرين نتيجة النزاع على إدارة البنك المركزى الليبى، وذلك حتى التأكد من انفصال العمليات التصديرية للشركات عن الأحداث الحالية.
وأضاف أن زيادة التوترات السياسية فى ليبيا دفعت البنك المركزى الليبى إلى إنشاء حسابات بنكية خارج البلاد لتحويل مستحقات المصدرين فى خطوة تهدف إلى استمرار تنفيذ خطط إعادة الإعمار.
«نصر الدين»: مطالب بوجود مكتب تمثيل فى ليبيا لتسهيل حركة التبادل التجارى
وطالب علاء نصر الدين، عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، بوجود مكتب تمثيل تجارى فى ليبيا، خاصة فى مدينتى طرابلس وبنغازى، لتوفير المعلومات الاقتصادية المهمة للمؤسسات المصرية المعنية وتنمية الصادرات.
وأضاف أن الحصول على مستحقات المصدرين يتم بالتعاون مع مندوب أو ممثل للشركات المستوردة، ويحصل على البضائع مقابل الدفع النقدى المباشر.
وأكد أن المصدرين يرفضون التحويلات البنكية من ليبيا لعدم ضمان الحصول عليها فى ظل التوترات القائمة فى البلاد.
وقال ياسر عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة العرفة للاستيراد والتصدير، إنَّ ليبيا من الأسواق الرئيسية للشركة التى تسعى دائماً للحفاظ عليها حتى حال حدوث أزمات، موضحاً أن البطاطس والبصل يتصدران منتجات الشركة المصدرة إلى السوق الليبى.
«سعد»: بروتوكول تعاون مع «المقاولين الليبية» لحماية حقوق الشركات المصرية
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع نقابة المقاولين الليبية خلال زيارة ممثلى النقابة إلى القاهرة مايو الماضى.
وأضاف أن البروتوكول جاء بهدف حماية حقوق شركات المقاولات المصرية من خلال إيجاد آلية للتعامل فى ظل تنفيذ دولة ليبيا مشروعات إنشائية ضمن خطة إعادة الإعمار.
وأوضح أن بروتوكول التعاون يتضمن معايير تصنيف شركات المقاولات بين الدولتين لتسهيل عملية الحصول على تمويلات لتنفيذ المشروعات.
