بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاستفادة من برامج “UNDP”، في إطار خطة الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز وكفاءة البيانات والإحصاءات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وملفات التعاون المشتركة، حيث تم بحث العديد من الملفات المشتركة من بينها آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية.
وشملت المناقشات العديد من المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وأهمية دفع تكامل الجهود بين الحوكمة الجيدة للبيانات والخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحديدًا في إطار تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة والتي سيتم إطلاقها، تزامناً مع عقد قمة المستقبل بنيويورك، بالإضافة إلى استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، ودمج أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
وأكدت «المشاط»، على الشراكة الاستراتيجية بين مصر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، وضرورة دفع التعاون لسد فجوات التنمية القطاعية، وتشجيع الفرص الاستثمارية والتوسع في أدوات التمويل المبتكر.
تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر تتجاوز 3 مليارات يورو منذ 2006
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ.
واتجهت «المشاط» للحديث عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، كما تمت مناقشة أهمية التعاون من أجل تصميم نموذج النمو الاقتصادي النوعي القابل للتنفيذ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.
وحول مجال مبادلة الديون بالعمل المناخي، أضافت الوزيرة، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الحكومة نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما وقعت مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين.
وتطرق اللقاء إلى مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات، بالإضافة إلى الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
