يعمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية التي يفرضها على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الانتقادات التي تقول إن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.
عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعاً، هذا الأسبوع، للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطة.
وقالت المصادر، إن التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
تٌفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.
يتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين.
وقالت المصادر، إن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.
صندوق النقد: خفض الفائدة الأمريكية قد ينعش تدفقات السندات للاقتصادات الصاعدة والنامية
ورفض صندوق النقد الدولي التعليق لوكالة بلومبرج، مكرراً تصريحات سابقة بأن القضية قيد النظر.
وأبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، استعدادها للنظر في التخفيف، وقال الصندوق في أبريل إن عدداً من المديرين منفتحون على مراجعة السياسة، مع أن أي تغيير يتطلب 70% من الأصوات.
وتأتي المناقشات حول تخفيض الرسوم قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أكتوبر.
أصبحت الرسوم الإضافية هدفاً رئيساً للتقدميين، بدءاً من الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي وصولاً إلى رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يستضيف مجموعة العشرين هذا العام.
ويجادل هؤلاء بأن سعر الفائدة، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتجاوز الآن 8% على بعض القروض، يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول التي تلجأ إلى الصندوق بسبب معاناتها من أزمات مالية.
يفرض الصندوق سعر فائدة يبلغ 200 نقطة أساس، أو 2%، على القروض التي تتجاوز 187.5% من “حصّة” تمويل صندوق النقد الدولي للدولة.
ويرتفع السعر إلى 300 نقطة أساس إذا استمر القرض فوق هذا الحد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وفقاً لموقع صندوق النقد الدولي. تتمثل إحدى المقترحات التي لا تزال قيد الدراسة في رفع هذا الحد إلى 300% من الحصة.
كذلك، فإن هناك فكرة أخرى تتمثل في خفض السعر المطبق على القروض من الحساب العام للموارد بالصندوق من 100 إلى 75 نقطة أساس للقروض التي تجاوزت الحد لأكثر من ثلاث سنوات، أو 51 شهراً في حالة القروض الممنوحة عبر برنامج “تسهيل الصندوق الممتد”.
كما أن هناك خياراً ثالثاً يتضمن خفض سعر الفائدة الأساسي للصندوق البالغ نحو 500 نقطة أساس.
