استأنفت شركة “كابريكورن” الأمريكية برامج الحفر فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، وتعتزم زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة بعد تلقيها دفعات من مستحقاتها.
ونوهت فى إفصاح إلى أنها تركز فى برنامجها على منطقة بدر الدين فى الصحراء الغربية وتستهدف حفر 15 بئرًا فيها من يوليو 2024 إلى يوليو 2025.
وقالت الشركة إنها حصلت على 93 مليون دولار من مستحقاتها خلال النصف الأول من العام مقابل 50 مليون دولار تلقتها فى الفترة نفسها من 2023.
وذكرت الشركة أن المستحقات المتأخرة فى مصر تراجعت من 169 مليون دولار فى نهاية 2023 إلى 155 مليون دولار فى النصف الأول من 2024، مع تحصيل حوالى 20 مليون دولار إضافية حتى الربع الثالث من 2024.
وكثفت الحكومة جهودها خلال الفترة الماضية لخفض مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على الاستثمار وخصصت مبالغ شهرية للسداد، بعدما تراكمت المديونية لأكثر من 5 مليارات دولار قبل مارس الماضى، قبل أن تنخفض تدريجيًا لحدود 3.8 مليار دولار فى يونيو بحسب صندوق النقد الدولى.
وقالت الشركة إن إيراداتها من مصر خلال النصف الأول من العام بلغت 80 مليون دولار، بسعر نفط محقق قدره 78.6 دولار للبرميل وسعر الغاز 2.97 دولار لكل ألف قدم مكعب.
وذكرت أنها تعمل على تعديل شروط عقود تقاسم الإنتاج، وأن ذلك سيمثل عاملا رئيسيا لتحسين الإنتاج وزيادة قيمة الأصول فى مصر.
وأفادت بأنها تتواصل بشكل رسمى مع شريكها التشغيلى “شيروون” و”الهيئة العامة للبترول” وأن الاتفاقية ستؤدى إلى زيادة الاستثمار والاحتياطيات والإنتاج، وتحسين هامش الشركة والتدفقات النقدية.
ولفتت إلى أن تعديل الاتفاقية سيؤدى فى النهاية إلى زيادة الرسوم الإجمالية التى تحصل عليها الهيئة العامة للبترول ويلبى المزيد من الطلب المحلى على النفط والغاز.
ونوهت إلى أنه سيتم مد فترة الاتفاق بما يسمح بالاستثمار فى البنية التحتية على المدى الطويل، ويدعم تقليل تكاليف التشغيل وتحسين إدارة الانبعاثات.