شددت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات شطب الشركات من البورصة المصرية بعد تزايد عدد حالات شطب الشركات من السوق في الفترة الماضية.
ومن بين التعديلات الجديدة الجديدة التى أقرتها الهيئة على قواعد شطب الشركات إلزامها بالإفصاح للهيئة عن أسباب الشطب قبل السير في الإجراءات، وتعيين مستشار مالى لتحديد القمية العادلة، وكذلك اختيار أعلى سعر لعملية الشطب من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، ومتوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب.
ومن بين الشركات المحتمل شطبها خلال العام الجاري شركة سيرا للتعليم، ويتوقف الأمر على عملية الاستحواذ التى تجرى عليها في الوقت الحالى من صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وشهد العام الماضي شطب شركتين من كبار الشركات الموجودة بالبورصة المصرية نتيجة صفقات استحواذ أيضًا هى: البويات والصناعات الكيماويات- باكين عملاق صناعة الدهانات في مصر والشرق الأوسط، وكذلك شركة العز الدخيلة، ويستمر مسلسل التخارجات مهددًا البورصة المصرية، خاصة أن الشركات التى تتخارج لا تشهد مقابلها طروحات جديدة.
الشريف: تعديلات الرقابة المالية تحمى صغار المساهمين
وذكر عاطف الشريف رئيس البورصة المصرية الأسبق والشريك المؤسس لمكتب الشريف للاستشارات القانونية، إن التعديلات التى استحدثتها هيئة الرقابة المالية على قواعد القيد والشطب للأوراق المالية التى تخص الشطب الاختيارى للشركات من البورصة من شأنها حماية صغار المستثمرين عبر تنفيذ عملية الشطب بأعلى سعر بما يضمن حماية حقوق صغار المساهمين بالشركة محل الشطب.
ويرى أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بشطب الشركات أكثر صعوبة، ولكنها فى ذات الوقت أكثر حماية لحقوق المساهمين.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع الشهر الحالي تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، عبر إلزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم بين القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وأعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، ومتوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
المصري: اختيار أعلى قيمة للسهم محل الشطب يحقق مصلحة المستثمرين
وقال ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الاوراق المالية، إن التعديلات التي أقرتها الهيئة تمتاز بحمايتها لصغار وكبار المساهمين، خاصة مع اختيار أعلي قيمة للسهم محل الشطب
وأوضح أن التعديلات التي وضعتها الهيئة تشدد عملية الشطب الاختياري ولكنها ضرورية لعمق السوق، مشيراً إلي أن إجراءات القيد بالبورصة ليست سهلة، لذا يجب أن تكون إجراءات الشطب من البورصة على نفس المستوى.
وتابع أن في بعض الأحيان قد تلجأ الشركات للشطب الاختياري في حالة وجود مستثمر استراتيجي لشراء الشركة، فيسعى المساهمين الكبار الحصول على العوائد.
وطلبت الهيئة من الشركات محل الشطب وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.
كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.
يعقوب: يجب التركيز على بورصة النيل لتأهيل شركات للسوق الرئيسي
وأوضحت رانيا يعقوب رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن قرارات الهيئة والتعديلات التي أضافتها على الشطب الاختياري للشركات تهدف لحماية المساهمين في هذه الشركات، خاصة أن طلب الشركة الشطب الاختياري يظلم صغار المساهمين فى بعض الحالات.
وتابعت أن كل تعديل يؤكد على مبدأ الشفافية والإفصاح، مشيرة إلي أن تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد أعلي قيمة عادلة يصب في مصلحة صغار المستثمرين.
وقالت إن تفعيل دور الهيئة في الحماية يتماشى مع المعايير المتبعة ويحمي المستثمرين، مؤكدة على أهمية البورصة كأداة لتمويل الشركات الكبري.
وأضافت أن يجب التركيز على بورصة النيل والكيانات الصغيرة خلال الفترة القادمة ودورها كحاضنة أعمال تهيئ الشركات لإعداد الإفصاحات اللازمة الدخول بالسوق الرئيسي.
وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة.
وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط.
وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
