انقسمت آراء رواد الأعمال حول الحد الأقصى لحجم الأعمال الذى وضعته الحكومة لإعفاء الشركات الناشئة من بعض الضرائب، ما بين من يراها خطوة أولية مشجعة وآخرون يروها غير مناسبة لطبيعة رؤوس الأموال المطلوبة للقطاعات.
وأعلنت وزارة المالية، حزمة من التسهيلات الضريبية تضم وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، والتى تشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال و”الفري لانسرز”، والمهنيين أيضًا.
قال عبدالله سلام، العضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، وهو مستثمر مغامر في الشركات الناشئة إن الدولة بدأت اتخاذ خطوات جادة لدعم الشركات الناشئة وتشجيع الشباب ورواد الأعمال.
وأضاف أنه من الصعب تقييم تحركات الحكومة فى هذا الاتجاه حاليًا قبل اختبار تأثيرها على أرض الواقع.
وأوضح أنه قبل المطالبة برفع حد الإعفاء الضريبى يجب تطبيق الحد المقترح حاليًا، ثم تقييمه ورفعه أو خفضه بناءً على النتائج.
من أبرز ممولى الشركات الناشئة فى مصر خلال النصف الأول؟
وأشارت داليا إبراهيم، مؤسس شركة “إدفنشرز” صندوق رأسمال المُخاطر المتخصص فى مجال تكنولوجيا التعليم، إلى أن القيمة المحددة من قبل الحكومة مناسبة فى الوقت الحالى مناسبة، وأن التحرك لدعم القطاع يعد خطوة جيدة.
واقترح كيرلس باخوم، الرئيس التنفيذى لشركة “سبيد ويلث” لاستشارات الأعمال، زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى ما يتراوح بين 40 و50 مليون جنيه.
أشار إلى أن الشركات التكنولوجية أو الطاقة أو التجارة الإلكترونية تحقق مستوى مبيعات يتجاوز 15 مليون جنيه سنويًا بسهولة، نظرًا لارتفاع تكلفة خدماتها.
وشدد باخوم على ضرورة تقسيم الإعفاءات الضريبية على شرائح، بحيث يكون هناك إعفاء ضريبى جزئي متدرج حسب الشرائح المتتالية، بدلًا من قصر الإعفاء على شريحة واحدة.
محفوظ: حد الإعفاء الضريبي للشركات الناشئة مناسب بشكل مبدئى
وأوضح أحمد محفوظ، الرئيس التنفيذى لشركة “فيكى” للذكاء الاصطناعى، أن القيمة المحددة للإعفاء الضريبى مناسبة فى الوقت الحالى كخطوة أولى.
وأضاف أن صدور هذا القرار جاء بعد تقييمه من قبل عدة لجان، مشيرًا إلى أن تحديد هذه الشريحة يهدف إلى منع التهرب الضريبى وتحجيم الشركات التي كانت تعمل بشكل غير قانونى.
وذكر أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل كبير على الشركات الناشئة، وأن هدف الحكومة الأساسى هو دعم هذه الشركات لتعزيز نمو الاقتصاد.
وأشار إلى أن الضرائب في مصر تُعد من الأقل مقارنة بدول أوروبا وأمريكا، حيث تصل في بعض الدول إلى 49%.
وقال محمد بكير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “باص 14″، إنه يُفضل زيادة الحد إلى 30 مليون جنيه، وإن كان يرى أن 15 مليون جنيه ليس منخفضًا.
طارق: من الأفضل تحديد حجم أعمال متناقص مع نمو المبيعات إلى حد معين
واقترح أحمد طارق، الرئيس التنفيذى لشركة “جديد” المتخصصة فى الطاقة الخضراء، تقسيم الإعفاء الضريبى على عدة شرائح متدرجة بدلاً من قصره على شريحة صغيرة واحدة.
وأوضح أنه من الممكن أن يتحمل من تتجاوز مبيعاته 15 مليون جنيه ضريبة بنسبة 1%، ومن يصل إلى 50 مليون جنيه ضريبة بنسبة 2%، واعتبر أن القرار يشكل إشارة إيجابية نحو زيادة الشفافية في الإفصاحات الضريبية وتوثيق البنود التي لم تكن الشركات قادرة على قيدها في مصروفاتها مثل الإكراميات.
وقال محمد ربيع، العضو المنتدب لشركة “بايمنت” المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية، إنه يجب تحديد حجم الأعمال بشكل قطاعى خاصة أن شركات التكنولوجيا المالية تتجاوز بسهولة مستوى 15 مليون جنيه في مبيعاتها السنوية.
جاويش: تغير ملموس فى النهج الحكومى لدعم الشركات الناشئة
وقال محمد جاويش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة “آي سكول”، إن الإصلاحات الضريبية الجديدة تمثل تغيرًا ملموسًا في النهج الحكومي تجاه دعم الشركات الناشئة.
وأوضح أن التبسيط الضريبى الذى حدث شجع الشركات على التوسع في المشروعات الصغيرة، وأنه الأهم هو نشر التوعية الكافية للشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة حول كيفية الاستفادة من هذه الإعفاءات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات لتجنب التعقيدات البيروقراطية التي قد تعوق تحقيق الفائدة المتوقعة.
وقال أحمد حسين، المدير التنفيذي لمنصة وير آب، إن الشركات الناشئة تصطدم عادة بالقوانين الصارمة الخاصة بإجراءات إنشاء الشركات وكذلك الضرائب، والتحرك نحو تذليل العقبات الضريبية يعد طفرة وخطوة داعمة مهمة لتنظيم قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ما يمكنها من المنافسة فى السوق المصرى.
وأضاف أن الشركات الناشئة بمقدورها المساهمة فى تحسين الاقتصاد، لأنها تزيد فرص الحصول على العملة الصعبة عبر التوسع إقليمياً ودولياً، والعمل على تقليل الواردات، وجذب الاستثمارات داخل الشركات الناشئة المصرية.
