قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة حريصة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي ويخدم الصناعة المصرية، مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز إلى جانب الدور الذي يقوم به منذ إنشائه، والخاص بإنشاء المصانع حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وإدارتها وتشغيلها، محققا نجاحات كبيرة في هذا المجال.
وترأس وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة.
وأشار إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يحقق الدور الجديد المنوط به، والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها وذلك وفقاً للمعايير العالمية في هذا الصدد، حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.
وأوضح الوزير، أنه بإمكان الجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز، ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة والتي تشمل، الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لـ96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي.
وتشمل أيضا، مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة والتي تشمل 40 وحدة يتم تسليم 10 وحدات منها مع نهاية الشهر الحالي، وكذلك تسليم 20 وحدة أخرى مع نهاية العام على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025، وتنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي.
