قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تركز على محورين، الأول الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، والثانى زيادة حجم أعمال الشركة من خلال التوسع داخليًا وخارجيًا.
أضاف شلبى لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف الحصول على تمويلات بنكية بقيمة تتراوح من 2 إلى 3 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة، لتوجيهها لأعمال إنشاءات مشروعاتها، فضلًا عن دعم خطتها التوسعية خاصة بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن “تطوير مصر” تدرس 4 فرص استثمارية جديدة فى السوق السعودى، ومن المستهدف أن تكون مشروعات عمرانية متكاملة تضم وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية، وستكون بنظام الشراكة سواء مع الجهات الحكومية مثل وزارة الإسكان السعودية، أو شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركة تستعد لإطلاق أولى مشروعاتها بالسعودية خلال الفترة القادمة فى الرياض، بالشراكة مع شركة “نايف الراجحى”، لافتًا إلى أن السوق السعودى واعد ويوفر عددًا كبيرًا من التسهيلات للمطورين العقاريين.
وقال شلبى، إن شركة “تطوير مصر” لديها خطة طموحة للتوسع فى السوق السعودى خلال الـ5 سنوات القادمة، وتكرار التجربة من خلال مشروعات جديدة سواء بالشراكة مع الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص.
“تطوير مصر” تستهدف التوسع فى ليبيا والعراق خلال 2025
وأضاف أن مصر ضمن أكثر 5 دول تستثمر فيها السعودية والمستثمرين السعوديين، موضحًا أن السعودية حريصة على تقديم تسهيلات كبيرة للمطورين العقاريين المصريين بعدما أثبتوا نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية انعكس على نمو القطاع العقارى المصرى.
وأشار إلى أن السوق السعودى جذب أنظار المطورين المصريين، والدولة بذلت مجهودًًا كبيرًا فى الترويج للقطاع العقارى سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن السوق السعودى ضخم ويضم فرص استثمارية متنوعة قادرة على جذب المستثمرين.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالصناديق العقارية التى تمثل أحد أسهل وأبسط الآليات لجذب المستثمرين، وكذلك الاهتمام بتطبيق الحوكمة المؤسسية على مستوى الشركات.
دراسة فرص استثمارية فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى
وقال إن شركة تطوير مصر تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق العقارى المصرى، ما بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، فضلًا عن العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف شلبى، أن الشركة تبحث فى مشروعاتها عن المساحات الكبيرة، لتغطى أى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأوضح أن الساحل الشمالى نجح فى جذب أنظار المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة بعد دور الدولة الكبير فى الترويج للمنطقة وتوقيع صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى حزمة المشروعات العقارية المتنوعة التى طرحتها شركات التطوير العقارى المصرية بالمنطقة.
وقال إن “تطوير مصر” تنفذ مشروعات عمرانية فى جميع القطاعات السكنية والتجارية والتعليمية، ومع نهاية العام الجارى سيصل عدد الوحدات التى تم تسليمها بمشروعات الشركة إلى 5 آلاف وحدة سكنية.
وأضاف أن الشركة ستركز على إنشاء المنطقة التعليمية بمشروع “بلومفيلدز” فى “مستقبل سيتى”، وجارى بحث إمكانية إطلاق المرحلة الأولى من بعض المكونات سواء المدرسة أو الجامعة خلال الفترة القادمة.
21 مليار جنيه مبيعات “تطوير مصر” التعاقدية منذ بداية العام الجارى
وأوضح شلبى، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها منذ بداية العام الجارى بقيمة 21 مليار جنيه، من إجمالى 32 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها بنهاية 2024.
وحققت شركة تطوير مصر 25 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوى يتجاوز 300%، بدعم من طرح مراحل جديدة من مشروع ريفرز بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وهو مشروع سكنى متكامل الخدمات على مساحة 100 فدان، مسجلًا مبيعات بلغت 2.8 مليار جنيه.
كما تعاقدت شركة تطوير مصر مع 3 شركات لتوفير حلول الاستدامة فى مشروع “بلومفيلدز” فى مستقبل سيتى القائم على مساحة 415 فدانًا.
وقال شلبى، إن استراتيجية شركة تطوير مصر تسعى لإنشاء مشروعات عمرانية مستدامة، من خلال الاستعانة بالحلول التكنولوجية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتخفيض تكلفة المعيشة.
“تطوير مصر” تدرس مشروعات جديدة بالتعاون مع “الإسكان” السعودية
وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة هواوى لتوفير تقنية “IoT” إنترنت الأشياء فى جميع مشروعات تطوير مصر، كما تم التعاقد مع شركة شنايدر إلكتريك لإنشاء جميع مكونات الشبكة الكهربائية من لوحات توزيع ومحولات من إنتاج الشركة، بالإضافة إلى التعاون مع شركة فوادفون لتقديم خدمات نقل البيانات اللاسلكية Triple Play، وIPTV، والاتصالات الهاتفية الثابتة باستخدام كابلات الألياف الضوئية.
وأوضح أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، بعد المتغيرات المستمرة التى شهدها القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية، والتى أبرزها الطفرات المستمرة فى الأسعار وارتفاع تكلفة التنفيذ، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم.
وقال إن السوق سوف يشهد زيادات فى أسعار كافة المنتجات العقارية من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى خلال عام 2025 بنسبة تتراوح من 10% إلى 25%، قابلة للزيادة فى حالة وجود أى متغيرات جديدة بالسوق.
وأضاف شلبى، أن المعارض العقارية ساهمت بشكل كبير فى الترويج للمشروعات العقارية، وزادت من فرصة تواجد العميل وشركات التطوير العقارى تحت سقف واحد، والتعرف على كافة المشروعات العقارية المطروحة والعروض والخصومات التى تقدمها الشركات خلال فترة انعقاد المعرض.
