هيئة السلع التموينية تدرس إضافة “تركيا” كمنشأ جديد لاستيراد القمح
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج مصر من القمح فى السنة التسويقية التى تبدأ فى يوليو 2024 وتنتهى يونيو 2025 إلى 9.2 مليون طن مقابل 8.87 مليون طن العام الماضى.
وأرجعت ذلك، فى تقرير صادر عنها، إلى زيادة المساحة المحصودة لتصل إلى حوالى 3.5 مليون فدان مقارنةً بـ3.3 مليون فدان في السنة التسويقية 2023/24.
وقالت إن الزيادة فى الزراعة بدعم من جهود الحكومة المصرية في تعزيز التوسع الأفقي والرأسي عبر زيادة المساحات وإنتاجية الفدان على السواء.
وذكرت أن مركز البحوث الزراعية شجًع الزراعة على أحواض مرتفعة باستخدام أصناف سريعة النضج وذات إنتاجية عالية، بالإضافة إلى إتاحته كميات أكبر من البذور المعتمدة ليتم توزيعها على المزارعين.
ونوهت إلى أن الأسعار المرتفعة التي تقدمها الحكومة لاستلام القمح شجعت المزارعين على التوسع فى المساحات، وأشارت إلى أن الحكومة اشترت 3.6 مليون طن من القمح المنتج محليًا فى 2024، منها 3.43 مليون طن من قمح الطحن، و120 ألف طن للبذور و50 ألف طن من قمح الديورم، وهو نوع من أنواع القمح يستخدم بشكل رئيسي في صناعة المكرونة والمنتجات الغذائية.
وقالت إن عدد من السياسات الأخرى ساهمت فى زيادة الإنتاج مثل تحسين البنية التحتية اللوجستية ومراكز التجميع، في تحقيق كفاءة أعلى في نقل وتخزين القمح المستلم، عبر تحسين ظروف التخزين في صوامع الدولة.
ورفعت تقديراتها لاستهلاك القمح في مصر للسنة التسويقية 2024/25 إلى 20.65 مليون طن، مقابل 20.1 مليون طن تقديراتها السابقة، ونحو 20.5 مليون طن العام التسويقى الماضى.
وأرجعت الارتفاع في استهلاك القمح إلى النمو السكاني، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2035، وتوقعت زيادة الاستهلاك أيضًا نتيجة لتعافي الاقتصاد المصري من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 وارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية بما في ذلك القمح ومنتجاته.
ويشمل استهلاك القمح في مصر القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، وكذلك منتجات القمح الأخرى مثل المكرونة والبسكويت والدقيق.
وقدرت واردات مصر من القمح للسنة التسويقية 2024/25 بنحو 12.5 مليون طن، بزيادة قدرها 11.4% عن التقديرات السابقة، وساهم تدفق العملات الأجنبية في إطلاق الشحنات المحتجزة في الموانئ وسهل واردات السلع الأساسية بما في ذلك القمح للقطاعين العام والخاص.
كما رفعت تقديراتها لواردات القمح للسنة التسويقية 2023/24 بنحو13.6% عن التقديرات السابقة لتبلغ 11 مليون طن، وذلك بسبب زيادة الطلب من الصناعة الخاصة والاستثمار في الصوامع لتخزين المزيد من القمح.
وكان أكبر موردى القمح لمصر فى السنة التسويقية 2023/24 روسيا بنحو8.47 مليون طن، وأوكرانيا بنحو 2.14 مليون طن، ورومانيا بنحو 1.23 مليون طن.
وشكلت واردات القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية 48.4% من إجمالي الواردات في السنة التسويقية 2023/2024، بينما شكل القطاع الخاص 51.6% من إجمالي الواردات.
حروب المنطقة رفعت صادرات مصر من الدقيق 250% فى أول 5 أشهر من العام الحالى
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، زادت الصناعة الخاصة حصتها في سوق واردات القمح، حيث زادت إنتاجها من الدقيق لإعادة تصديره إلى دول أفريقية وشرق أوسطية أخرى، وزادت توزيعها إلى المخابز الخاصة والمقاهي التي تنتج منتجات سياحية.
في السنة التسويقية 2023/24، أسفرت المناقصات التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية عن شراء 6.06 مليون طن من القمح، بواقع 4.4 مليون طن من روسيا، و900 ألف طن من رومانيا، و360 ألف طن من أوكرانيا، 200 ألف طن من بلغاريا، و180 ألف طن من فرنسا.
أخيراً، على الرغم من أن الهيئة العامة للسلع التموينية لديها 18 منشأ يمكنها شراء القمح منها، فإنها تبحث حالياً في تركيا كمصدر جديد لتوريد القمح إلى مصر من خلال عملية المناقصات الخاصة بها، حيث تتمتع تركيا بميزة تنافسية بسبب قربها من مصر وأسعار الشحن التنافسية.
وتُعتبر مصر مورداً رئيسياً لدقيق القمح للعديد من الدول الأفريقية والشرق أوسطية وقد وسعت صادراتها من دقيق القمح إلى المنطقة بشكل كبير، حيث تواصل زيادة طاقات الطحن.
وخلال السنوات الخمس الماضية، كانت الوجهات الرئيسية لصادرات دقيق القمح من مصر تشمل السودان وإريتريا واليمن والصومال وجيبوتي وسوريا وفلسطين.
ولفتت إلى أنه بخلاف زيادة طاقات الطحن، استطاعت مصر زيادة صادراتها بسبب الأسعار التنافسية والقرب الجغرافي من البلدان، ومن يناير 2024 إلى مايو 2024، زادت مصر صادراتها من دقيق القمح بنسبة 250% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت الزيادة الأكبر في الصادرات إلى جيبوتي والسودان والصومال والسلطات الفلسطينية.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة في التصدير إلى الأزمة الإقليمية الكبرى، وتوابعها من الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، والحرب على غزة، بجانب الحرب في السودان.
تراجع إنتاج الذرة
وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإنتاج مصر من الذرة فى السنة التسويقية التى تبدأ أكتوبر 2024 وتنتهى فى سبتمبر2025 بنحو 8% عن تقديراتها السابقة التى أصدرتها فى أبريل لتصل إلى حوالي 7 ملايين طن بسبب موجات الحر الشديدة خلال موسم النمو وضغط الحشرات، خاصة دودة الحشد الخريفية.
وأشارت إلى أن تراجع الأسعار المحلية قبل موسم الزراعة عامل آخر، خاصة مع ارتفاع مدخلات الإنتاج ما أدى لخفض توقعات المساحة المحصودة بنحو 5.15% عن التقديرات السابقة.
وتوقعت تراجع المساحات المزروعة فى 2024/2025 إلى 368.5 ألف فدان مقارنة مع 395.5 ألف فدان في 2023/2024.
ويحاول مركز البحوث الزراعية فى مصر زيادة خدمات الإرشاد، مع تركيز رئيسي على تحسين معرفة المزارعين بكيفية إدارة مقاومة دودة الحشد الخريفية، التي أصبحت آفة كبيرة تسبب ضررًا كبيرًا للمحصول.
وتشمل أولويات المركز أيضًا زيادة عدد الحقول النموذجية وعرض أصناف جديدة من الذرة، بالإضافة إلى توضيح الممارسات الزراعية الجيدة.
وقدرت الوزارة استهلاك الذرة في السنة التسويقية 2024/25 بـ 15.3 مليون طن، وهو ما يتماشى مع التقديرات السابقة، لكنه أعلى من 14.8 مليون طن فى 2023/2024.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات الذرة إلى 8 ملايين طن فى 2024/2025، مقابل 7.5 مليون طن فى 2023/2024، وأن تتقلص المخزونات إلى 1.1 مليون طن فى 2024/2025، مقابل 1.4 مليون طن فى 2023/2024، مما يعكس التحديات المحتملة في الإنتاج خلال العام المقبل.
وساهم توفر العملات الأجنبية في البنوك المصرية في الإفراج عن مواد خام العلف العالقة في الموانئ، مما شجع العديد من منتجي الدواجن على استئناف الإنتاج.
وتراجعت أسعار الذرة، التي تمثل 70% من مكونات العلف للدواجن، بنسبة 29.2% تقريبًا في أغسطس 2024 مقارنةً بأغسطس 2023.
من المتوقع أن يزيد استهلاك العلف في قطاع الدواجن بنحو 2.5% في السنة التسويقية 2024/25، مع تعافي استهلاك الدواجن وتوسع المنتجين الكبار، وزيادة التكامل الرأسي.
وتُعد البرازيل والأرجنتين وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للذرة إلى مصر، بينما تظل الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للذرة المجففة المقطرة وجلوتين الذرة للسوق المصري.
ارتفاع إنتاج الأرز رغم تراجع معدل الإنتاجية للفدان
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج الأرز فى السنة التسويقية التى تبدأ اكتوبر 2024 وتنتهى سبتمبر 2025 ليصل إلى 3.9 مليون طن بزيادة 8.3% عن العام السابق، بدعم من ارتفاع الأسعار، ما دفع المزارعين لزيادة مساحة المحصول بما يتجاوز المساحة المسموح بها من قبل وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وقدرت المساحة المزروعة بالأرز في السنة التسويقية 2024-25 بنحو 1.675 مليون فدران، بزيادة تقارب 11.6% عن التقديرات السابقة.
وقالت إنه رغم زيادة المساحات المزروعة، انخفضت التوقعات بتراجع معدل الإنتاجية للفدان بنسبة 3% تقريبًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأسمدة خلال الموسم، لتقتصر على 8.43 طن للفدان مقابل 8.69 طن للفدان توقعات سابقة.
وثبتت تقديراتها لاستهلاك الأرز في السنة التسويقية 2024/25 عند نحو 4.1 مليون طن، لكنه أعلى هامشيًا من 2023/2024 عند 4.05 مليون طن.
وتضمن الحكومة توفير إمدادات مستدامة من الأرز بأسعار معقولة للمستفيدين من برنامج الدعم، ويبلغ سعر الأرز المعبأ في المتاجر الحكومية نحو 25 جنيهًا للكيلو، في حين تتراوح أسعاره في السوق ما بين 27 و37 جنيهًا للكيلو.
وتراجعت أسعار الأرز الخام بنسبة 26.4% مقارنة بأسعار فبراير 2024، كما انخفضت أسعار الأرز المطحون في السوق المحلية بنسبة تقارب 24.4% خلال نفس الفترة.
ويختلف استهلاك الأرز في مصر عبر المواقع الجغرافية المختلفة، حيث تكون المعدلات أعلى في دلتا النيل والمدن الساحلية ومنطقة القاهرة الكبرى، مقارنة بمناطق الصعيد.
وقدرت واردات مصر من الأرز للسنة التسويقية 2024/25 بحوالي 225 ألف طن، وهو نفس مستوى السنة التسويقية السابقة، وقالت إن مصر استوردت 67.55 ألف طن من الصين و50.3 ألف طن من الهند، وأن معظم الواردات من الأرز تتكون من الأرز طويل الحبة البسمتى.