حذر مسؤولون اقتصاديون كبار في إسرائيل، من سيناريوهات كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي حال اتساع نطاق الحرب مع حزب الله، مع استمرار الحرب على غزة التي أوشكت على إتمام عام كامل.
وأشاروا، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت احرونوت في تقرير موسع، إلى أن ذلك قد يدفع إلى مزيد من التراجع للتصنيف الائتماني لإسرائيل، وانخفاض حاد في الاستثمار خاصة بقطاع التكنولوجيا الفائقة بخلاف تزايد هروب رأس المال.
وأكد المسؤولون الاقتصاديون أنه قد يواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل، الذي تم تخفيضه بالفعل من قبل جميع الوكالات الرئيسية، المزيد من الضربات إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله؛ محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة واهتزاز ثقة المستثمرين في الاستقرار المالي للبلاد.
وقبل أيام، ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية، أن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت في الفترة بين مايو ويوليو الماضيين.
وبحسب المجلة، تفيد أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز” أمس التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين، مشيرة إلى تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وعدم وجود استراتيجية خروج إسرائيلية.
جاءت تحذيرات المسؤولين بعد اجتماعهم مع خبراء من وكالتي التصنيف الائتماني الرئيستين، ستاندرد آند بورز وموديز، حيث نبهوا إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل قد يواجه المزيد من التدهور بسبب المخاوف من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي ، بالإضافة إلى تصاعد هروب رؤوس الأموال.
وفي أبريل، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف إسرائيل إلى A+، وفي الشهر الماضي، خفضت أيضا وكالة “فيتش” تصنيف إسرائيل من A+ إلى A.
وعبرت وكالات التصنيف عن مخاوف جدية بشأن الحرب على غزة وعلى طول الحدود اللبنانية، فضلاً عن الشكوك بشأن تخفيضات الميزانية التي اقترحتها الحكومة وفعاليتها في معالجة العجز المالي.
