أخطر البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) البنوك التجارية يوم الأحد بالبدء في خفض أسعار الفائدة على جميع قروض الإسكان القائمة، في خطوة شاملة للمساعدة على تخفيف أعباء الرهن العقاري على الأسر المتضررة من تباطؤ الاقتصاد.
وذكر بيان صادر عن بنك الشعب الصيني أن جميع البنوك التجارية يجب أن تخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة على دفعات بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول إلى ما لا يقل عن 30 نقطة أساس أقل من سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي على القروض العقارية.
وعلى مدار العام الماضي، طرحت الصين سلسلة من تدابير تحفيز العقارات، وقد ألغت معظم الحكومات المحلية، باستثناء بعض المدن الكبرى بما في ذلك بكين وشنغهاي، الحد الأدنى لأسعار الرهن العقاري، ولكن التدابير واجهت صعوبات في تعزيز المبيعات أو زيادة السيولة في سوق يتجنبها المشترون.
وكانت تخفيضات أسعار الرهن العقاري السابقة مفيدة في المقام الأول لمشتري المنازل الجدد، ما ترك أصحاب المنازل الحاليين مع قروض بأسعار فائدة أعلى، وقد أدى هذا إلى اندفاع الأسر لسداد الرهن العقاري القائم مبكراً، ما أدى إلى تقييد إنفاق الأسر واستهلاكها.
وقال بنك الشعب الصيني في بيانه «مع استمرار تعميق الإصلاحات الموجّهة نحو السوق بشأن أسعار الفائدة، وخضوع علاقة العرض والطلب في سوق العقارات لتغييرات كبيرة، فإن آلية تسعير أسعار الرهن العقاري الحالية كشفت عن بعض أوجه القصور».
وأضاف بنك الشعب الصيني «مع إظهار الجمهور لاستجابات قوية (للموقف)، فإن الآلية بحاجة إلى تعديلات وتحسين عاجل».
وبلغت القيمة المستحقة للرهن العقاري الفردي 37.79 مليار يوان (5.39 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران، بانخفاض 2.1 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الرسمية.
ويهدف القرار المتوقع على نطاق واسع بخفض أسعار الرهن العقاري إلى إحياء سوق العقارات الصينية المتضررة من الأزمة وتخفيف معنويات المستهلكين الحذرة التي دفعت ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حافة الانكماش.
لقد انتقل قطاع العقارات في الصين، الذي كان في يوم من الأيام أحد ركائز الاقتصاد، من أزمة إلى أخرى منذ عام 2021، عندما أدت حملة تنظيمية صارمة على الاستدانة العالية بين المطورين إلى أزمة سيولة.
