استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة الانفاق الاستثماري، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
وأشارت المشاط، إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، حيث يتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، ومشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، إلى جانب مشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%.
ولفتت إلى تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 29.3 مليار جنيه خلال عام 2015-2016 إلى 161.9 مليار جنيه خلال عام 2024-2025، كما حدث نمو في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال 10 سنوات بنسبة 315% حيث ارتفعت من 6.8 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2024-2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بنظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، أوضحت «المشاط»، أنه يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
المشاط: 2.9 مليار دولار تسهيلات من شركاء التنمية لدعم الموازنة خلال 2024
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وسلطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2024، موضحة أنه تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما ستدعم الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتي يشمل قطاعات أخري.
وأوضحت أن النهج المتبع يرتكز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
