تسعى عدد من شركات التأجير التمويلى لترويج سنداتها لدى صناديق الاستثمار التى تستهدف أدوات الدخل الثابت بهدف الحصول تمويل بديل بعد تشديد البنك المركزى قواعد التمويل البنوك لشركات القطاع.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الشركات تسعى فى الوقت الحالى لإقناع البنوك بتوفير التمويل من خلال صناديقها التابعة.
وحدد البنك المركزى الحد الأقصى لعمليات التمويل بما لا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
وألزم البنك المركزى ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة فى مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.
وشدد البنك، على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.
وأثرت تلك الضوابط على قدرة قطاع التأجير التمويلى على الوصول لتمويلات وتسهيلات ائتمانية إلى جانب صعوبة إصدار السندات خاصة أن المكتتبين دائما فى السندات هم البنوك.
وطالب اتحاد التأجير التمويلي البنك المركزي بإعادة النظر فى القرارات الاخيرة، وتتفاوض حول خلق حلول لإنقاذ القطاع الذى تأثر بشدة ويعتمد على التمويلات المصرفية وسندات التوريق فى التمويل كأداة أساسية.
وأكد البنك المركزي ضرورة تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلى أو إعادة تمويل عقود تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل مع الحصول على
إقرار من شركة التأجير التمويلى بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
ووجه “المركزى” البنوك إلى ضرورة أن يكون مصدر السداد الرئيسى للتمويل التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلى الممولة من قبل البنك.
