قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنشيط الاستثمار فى سوق المال المصرى يحتاج إلى قيد شركات جديدة فى البورصة المصرية.
وأضاف فريد، خلال مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص، أن أحجام التداولات فى البورصة المصرية شهدت نمواً مطرداً وباتت تسجل متوسط يومى يناهز 4.5 مليار جنيه.
وأوضح أن “الرقابة المالية” تسعى لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى لتطوير قدراته التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك تعزيز مستويات الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع مراعاة توفير كافة القواعد التى تضمن حماية حقوق المتعاملين.
وقال إن الهيئة تدعم جهود الحكومة فى تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية وعلى رأسها النمو والتوظيف، من خلال العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية وأهمها رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن التحول الرقمى يساهم فى تسهيل عملية الحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرصة للتوسع أو البدء فى نشاط اقتصادى يساعد فى تحسين المستوى المعيشى.
