ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وستيفان رادو أوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانى؛ اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة الرومانية بوخارست، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 2019.
وأكدت «المشاط»، أهمية المضي قدمًا في تعزيز العلاقات المصرية الرومانية، من خلال انعقاد اللجنة المُشتركة، والتي تعد آلية رئيسية لدفع الشراكة بين البلدين على مختلف المستويات.
وبحث الوزيران، آليات تطوير العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد على مدار عقود، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب تضافرًا في الجهود المُشتركة من أجل دعم مجالات التنمية بين البلدين، مشيرة إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، وهو ما يعكس قوة الشراكات والتنسيق المستمر على مستوى مختلف القضايا، والحرص المتبادل على فتح آفاق التعاون على كافة الأصعدة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بشكل عام.
كما تناول اللقاء؛ بحث سُبُل التعاون في مجال ريادة الأعمال، وفي هذا الصدد أشارت رانيا المشاط، إلى تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تعمل على دفع الجهود لتنمية قطاع الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة الأعمال لتُصبح مواتية لنمو هذا القطاع الحيوي.
مصر ورومانيا توقعان الخطة التنفيذية للتعاون في الأنشطة الزراعية
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات الرومانية في مصر، والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد قاعدة استثمارية هامة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط والنفاذ إلى أفريقيا والمنطقة العربية.
وناقش الجانبان التعاون في إطار آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، لتعزيز جهود التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.
وأشاد وزير الاقتصاد الروماني، بالعلاقات المشتركة مع مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز تنافسية الاقتصاد، وتفتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص.
مباحثات حول مجالات التعاون بين البلدين
وشهدت اللجنة مباحثات حول مجالات التعاون بين البلدين، وتأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من البلدين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وناقش الجانبان أوجه التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والصناعة، والطاقة، والبترول والغاز، والموارد المائية والرى، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والسياحة، والثقافة، والأسرة والطفل.
كما تم إجراء مناقشات حول التعاون المستقبلي بين إكسيم بنك الروماني والقطاع المصرفي المصري.
توقيع 6 وثائق تعاون
وخلال أعمال اللجنة، تم توقيع 6 وثائق للتعاون، حيث وقعت وزيرة التخطيط، مع الجانب الروماني، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، كما وقعت بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة.
كما شهدت وزيرة التخطيط، توقيع خطة العمل التنفيذية لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، ومذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية، واتفاقية الخدمات المتعلقة بتركيب خطوط أنابيب توزيع الغاز، واتفاقية لتصنيع منتجات فردية محددة لصناعة النفط والغاز بين شركة تاون جاس الرومانية، وشركة سي أي إس جاس المصرية.
مباحثات للتوسع في التعاون على مستوى القطاع الخاص
وفي ختام أعمال اللجنة؛ أكدت أن اللجنة شهدت مباحثات بناءة للتوسع في التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك والحكومة، خاصة في ضوء أولويات الحكومة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز التحول الأخضر، حيث شهدت اللجنة مناقشات في مجالات التصنيع والهيدروجين الأخضر والنقل والبنية التحتية والزراعة وزيادة الاستثمارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني.
وأكدت الاتفاق مع الجانب الروماني على وضع آليات لمتابعة مخرجات اللجنة المشتركة بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
كما أشارت إلى أن هناك آفاق كبيرة استغلالًا لإمكانيات البلدين، لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات ليرتقي إلى مستوى الطموحات، وتعزيز الشراكة المتنامية في قطاع النفط والغاز لتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دفع التعاون المستقبلي بين أكسيم بنك الروماني، والقطاع المصرفي في مصر.
