قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الهند أصبحت ثاني أكبر مورد للتكنولوجيات الحرجة الخاضعة للعقوبات، إلى روسيا، مما يسلط الضوء على التحدي في الجهود الرامية إلى خنق الصادرات التي تغذي آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تجاوزت صادرات الهند من العناصر الخاضعة للعقوبات مثل الرقائق الدقيقة والدوائر والأدوات الآلية، 60 مليون دولار في كلّ من أبريل ومايو، أي ما يعتبر ضعف الأشهر السابقة من هذا العام، في وقت قفزت إلى 95 مليون دولار في يوليو، وفقاً للمسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم وهم يناقشون التقييمات الخاصة. مع الإشارة إلى أن الصين هي البلد الوحيد الذي بات يتفوق على الهند.
قال بعض المسؤولين إن الأمر الأكثر إحباطاً لحلفاء أوكرانيا هو أن المبعوثين الذين يثيرون القضية لم يحصلوا سوى القليل من الاستجابة من نظرائهم الهنود. ورفضت وزارة الشؤون الخارجية الهندية التعليق عندما سئلت عن هذا الأمر.
أشار المسؤولون إلى أن أحدث البيانات تعني أن ما يقرب من خمس التكنولوجيا الحساسة التي تدخل المجمع الصناعي العسكري الروسي، وصلت إلى هناك عبر الهند.
صعوبة تقليص القدرات الروسية
وتؤكد البيانات الجديدة على الصعوبة التي واجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقليص قدرة روسيا على القتال في أوكرانيا بعد عامين ونصف العام من الحرب. ويُحظر تصدير معظم هذه المواد ذات الاستخدام المزدوج مباشرة إلى روسيا، لذا لجأت البلاد إلى شرائها من دول ثالثة، وأحياناً من كيانات تابعة لشركات غربية من دون أن تدرك، أو شبكات من الوسطاء.
ركزت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم الجهود على قائمة بالتقنيات المستخدمة في الأسلحة الروسية أو اللازمة لبنائها. وفي حين يعمل حلفاء أوكرانيا على الحد من بعض هذه الطرق، ظهرت طرقات جديدة مثل الهند وماليزيا وتايلاندا، وفقاً للأشخاص. وكانت تركيا والإمارات نقطتين رئيسيتين لإعادة الشحن.
شكل دور الهند في شحن مثل هذه السلع تحدياً إضافياً، لأن صناع السياسات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدون رعاية الشراكات مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حتى في الوقت الذي يعزز فيه العلاقة مع بوتين. كما برزت الهند كأحد المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، على الرغم من جهود الغرب لتقييد المبيعات.
أموال مكدسة في روسيا
وفقاً للمسؤولين، فإن المحرك الرئيسي لهذا التحول هو المخزون الضخم من الروبيات التي تراكمت لدى روسيا من مبيعات النفط. هذا التحول جعل دور الهند كنقطة شحن إلى روسيا، محط تركيز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.
وزار مسؤولون من تلك الدول الهند عدة مرات، في محاولة لحمل السلطات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشحنات، وخضعت العديد من الشركات الهندية لعقوبات غربية.
في يوليو، كتب نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو رسالة إلى كبار المسؤولين في اتحاد الصناعة الهندي، يحذر فيها من مخاطر العقوبات التي تواجهها الشركات والبنوك الهندية التي تتعامل مع القاعدة الصناعية العسكرية الروسية، وفقاً لنسخة من الرسالة حصلت عليها “بلومبرغ نيوز”.
