أعلنت كريستالينا جورجيفيا، مدير عام صندوق النقد الدولى أن الدول الأعضاء توصلت لتوافق في الآراء حول مجموعة تدابير شاملة تُخَفِّض تكاليف الاقتراض بشكل كبير خاصة الرسوم الإضافية التى كانت تدفعها البلدان متوسطة الدخل عن اقتراضها مبالغ كبيرة لفترات طويلة من الصندوق.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى دفعت مصر خلال العام المالى 2023-2024 نحو 699.3 مليون دولار رسوم إضافية وهى رابع أكثر دولة دفعًا لتلك الرسوم بعد الأرجنتين وأوكرانيا والإكوادور.
وتشمل التدابير التى أعلنتها جورجيفيا تخفيض هامش سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع الحد الأقصى للديون كنسبة للحصة فى الصندوق الذى تحتسب بعده الرسوم الإضافية، وخفض سعر الرسوم الإضافية التى تتحدد بناء على مدة الاقتراض، ورفع الحد الأقصى الذى توضع بعده رسوم الالتزام.
وبحسب بيانات صندوق النقد يتعين على مصر سداد 820.7 مليون دولار فى نوفمبر ما بين 560 مليون دولار أصل قروض، ونحو 260.7 مليون دولار رسوم وفوائد.
وتتوزع الرسوم والفوائد بين 64.3 مليون دولار رسوم إضافية ما بين رسوم إضافية متعلقة بمستوى الدين بقيمة 42.9 مليون دولار وما بين 21.4 مليون دولار على مدة التمويلات، بخلاف 35.2 مليون دولار رسوم على صافى الحيازات من حقوق السحب الخاصة، وهى رسوم تدفعها الدول التى تمتلك حقوق سحب خاصة أقل من المخصصات التي حصلت عليها، وذلك بخلاف 161.2 مليون دولار قيمة الفوائد الأساسية.
ولفتت جورجيفيا إلى أن التدابير المقرر أن يبدأ العمل بها الشهر المقبل، تُخَفَّض تكاليف اقتراض البلدان الأعضاء من صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا.
وسوف ينخفض العدد المتوقع للبلدان التي ستتحمل رسوما إضافية في السنة المالية 2026 من 20 بلدا إلى 13 بلدًا.”
وبينما انخفضت الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية انخفاضا كبيرا، فهي لاتزال تشكل جزءا أساسيا من الإقراض التعاوني وإطار إدارة المخاطر لصندوق النقد الدولي، اللذين تسهم فيهما كل البلدان كما يمكنها جميعا الاستفادة من دعم الصندوق عندما تكون في حاجة إليه.
