ارتفع معدل التضخم في الصين بأقل من المتوقع في سبتمبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين للشهر الرابع والعشرين على التوالي، ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة لمساعدة الاقتصاد على الخروج من الانكماش.
مؤشر أسعار المستهلك شهد زيادةً بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغ 0.6% في استطلاع أجرته “بلومبرج” لآراء خبراء الاقتصاد. وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.8%، مسجلةً تراجعاً لمدة عامين كاملين. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا انخفاضاً بنسبة 2.6%.
أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، فارتفع بنسبة 0.1%، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.
تسلّط الأرقام الضوء على ضعف الطلب المحلي في الفترة التي سبقت إطلاق صناع السياسات مجموعة من تدابير التحفيز أواخر سبتمبر الماضي لإنعاش الاقتصاد. وتواجه الصين أطول فترة من الانكماش منذ التسعينيات، وسط انخفاض مقياس الأسعار الأوسع على مستوى الاقتصاد لخمسة أرباع متتالية حتى يونيو الماضي، ومن المرجح أن يستمر حتى سبتمبر.
مزيد من الدعم
خفضت بكين أسعار الفائدة وعززت دعمها لسوق العقارات والأسهم منذ أواخر شهر سبتمبر. ووعدت وزارة المالية أمس السبت بتقديم المزيد من المساعدات لقطاع العقارات المتدهور ودعم الحكومات المحلية المثقلة بالديون.
ارتفعت وتيرة التضخم الغذائي، بشكلٍ خاص، بنسبة 3.3% في سبتمبر مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفعت تكلفة الخضروات الطازجة بنسبة 22.9% بعد ارتفاعها بنسبة 21.8% في أغسطس. ومن المرجح أن يؤدي سوء الأحوال الجوية والطلب الموسمي قبل عطلة في الصين تمتد لأسبوع إلى ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات.
أدّى ضعف الاستهلاك والزيادة السريعة بالإنتاج في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً إلى حروب أسعار شديدة في قطاعات عدّة، بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية. وانخفضت أسعار ما يسمى بمرافق النقل ومن ضمنها السيارات بنسبة 5.3%، في حين خفّضت شركات تصنيع السيارات أسعار المبيع لديها بنسبة 2.3%.
يُعدُّ انخفاض الأسعار علامة سيئة للاقتصاد. وقد يدفع الانكماش نحو حلقة مفرغة ينجم عنها خفضاً في الإنفاق والاستثمار، ما يؤدي بدوره إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
