تعقد دول الخليج الجولة الأولى من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان خلال الشهر المقبل، فيما تنتظر موافقة مجلس وزارء ماليزيا لبدء مفاوضات مماثلة معها، بحسب ما نقلته “الاقتصادية” عن الأمانة العامة لدول الخليج.
وأفادت أنه تمّ التوقيع على الشروط المرجعية مع اليابان، ويجري حالياً التنسيق لعقد الجولة الأولى من المفاوضات خلال شهر نوفمبر المقبل.
كما أفصحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عن الانتهاء من مناقشة الشروط المرجعية مع ماليزيا، بانتظار إصدار الموافقات من المجلس الوزاري الماليزي لبدء انطلاق المفاوضات.
ومن المقرر أن يتم التوصل لاتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وتركيا بحلول منتصف العام المقبل، حسب توافق الوفود المشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين، التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة في يوليو، كما كشف رئيس الوفد التفاوضي السعودي فريد العسلي لـ”الشرق” حينها.
وكانت دول الخليج والمملكة المتحدة أحرزت تقدماً ملحوظاً في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الشهر الماضي. بعد أن استغرقت بعض الملفات وقتاً طويلاً من المقاوضات، بما في ذلك أسواق السلع، والاستثمار، والخدمات المالية.
ويُتوقّع أن تضيف اتفاقية التجارة الحرة 1.6 مليار جنيه إسترليني للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، و1.2 مليار جنيه إسترليني للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.
الأمين العام لدول الخليج جاسم البديوي كان نوّه بأنه لمس اهتماماً كبيراً من الحكومة البريطانية الجديدة، ورغبة صادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة، وهو ما عبّر عنه وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز في أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية 2024.
