قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف تلقى طلبات تأسيس الشركات العاملة بنشاطى التمويل الاستهلاكى وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 184 لسنة 2024، والذى تنص المادة الأولى منه على: “وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار”.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الشركات التى تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التى تقدمت بطلبات للحصول على أى منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أى من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار.
كما لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والجهات الراغبة فى مزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن هيئة الرقابة المالية قررت وقف إصدار التراخيص لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات التمويل متناهى الصغر منذ عدة أشهر قبل اتخاذ مجلس الإدارة للقرار الصادر اليوم.
وأوضحت المصادر، أن رد “الرقابة المالية” على الشركات التى تقدمت للحصول على الترخيص بأنها “لن تقدم للسوق منتجات جديدة”.
وأضافت المصادر، أن الهيئة ترغب فى ضبط قطاع التمويل الاستهلاكى خوفًا من تزايد معدلات الإقراض، وكذلك قيام الأفراد باللجوء للتمويل متناهى صغر كقروض استهلاكية بدلًا من تمويل مشروعات.
