أعلنت كينيا عن وضع قيود على التصدير المباشر للمعادن الثمينة الخام وفي مقدمتها الذهب، وذلك عقب تشييد مصنع ضخم لمعالجة الذهب والجرانيت.
وقال وزير التعدين الكيني إيليجاه موانجي، إنه من المقرر أن يكتمل بناء مصنع الذهب والجرانيت، الذي تبلغ قيمته 5.8 مليار شلن (يعادل 129.15 دولار)، في منتصف العام المقبل، مضيفا أن الذهب والأحجار الكريمة والجرانيت ستكون الدفعة الأولى من المعادن التي سيتم تصديرها من مصنع المعالجة بعد إضافة القيمة.
وتقول السلطات الكينية، إن “مصنع معالجة الذهب” ينبئ بتحول كبير في السياسة لزيادة إيرادات الحكومة، ومن المقرر تنفيذه بصفقة تم إبرامها مؤخرًا بين كينيا ومجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص وسيتم إنشاؤه في مدينة كاكاميجا.
شركات تعدين الذهب تلجأ للانضباط وسط فورة صفقات الاستحواذ
ويُعتبر الاقتصاد الكيني متنوعًا للغاية، حيث يغطي مجموعة مختلفة من القطاعات مثل الزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات المالية، بالإضافة إلى تصدير (الشاي والقهوة والزهور والخضروات)، بينما يُشكل قطاع الخدمات حوالي 61% من الناتج الاقتصادي، أما التجارة والسياحة والاتصالات فهي أسرع الصناعات الخدمية نموًا.
وتنضم كينيا – بهذه القيود – إلى 10 دول إفريقية أخرى وضعت قيودًا أو شددت اللوائح على صادرات المعادن الثمينة من مناطقها في محاولة لتعزيز المعالجة المحلية وإضافة القيمة، وتشمل هذه البلدان الإفريقية: غانا، تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، إثيوبيا، أوغندا، مالي، زيمبابوي، ناميبيا ونيجيريا.
وتتمتع إفريقيا – حاليا – بحصة ضخمة من احتياطيات المعادن العالمية، بما في ذلك 92% من البلاتين، و56% من الكوبالت، و54% من المنجنيز، و36% من الكروم.
ويتم تصدير هذه المعادن إلى حد كبير في أشكالها الخام من إفريقيا، حيث يتم تكريره في الخارج؛ لذلك تحتاج إفريقيا إلى زيادة فرصها في خلق سلسلة قيمة مضافة من خلال تطوير قدرتها على المعالجة التي ستسمح بتصدير السلع الوسيطة أو المنتجات النهائية.
