بلغت محفظة التمويلات التنموية للبنك الأفريقي للتنمية، للقطاعين الحكومي والخاص في مصر نحو 1.46 مليار دولار، في 14 مشروعا، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص.
وقالت رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن الشراكة بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، أثمرت عن تمويل أكثر من 128 عملية للقطاعين الحكومي والخاص بقيمة 7.79 مليار دولار في قطاعات متنوعة.
وأضافت الوزيرة، أن مصر تعد من الأعضاء المؤسسين في البنك، وساهمت بنحو 12.5% من رأس ماله عند تأسيسه، لافتة إلى أن البنك، بدأ عملياته في مصر عام 1974 ولعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات التنمية المختلفة عبر جميع القطاعات من خلال التمويلات الميسرة، والمنح، والمساعدات الفنية.
وأوضحت أن مصر، تحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث حصة رأس المال بين الدول الإقليمية في البنك الإفريقي للتنمية.
اقرأ أيضا: “المشاط”: نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بـ27 دولة إفريقية تتجاوز 60%
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026.
واستعرضت وزيرة التخطيط نتائج الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية خلال العامين الماضيين، منذ أن تم إعلان الاستراتيجية القطرية مع البنك في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، لتحقيق محورين رئيسين: وهما تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص، وبناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
وأشارت إلى التعاون مع البنك في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث يعد شريك التنمية الرئيسي في قطاع المياه، الذي يتضمن إنشاء 5 محطات، لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات مختلفة، وذلك بسعة إجمالية تصل إلى 525.000 متر مكعب يومياً، موضحة أن البنك قام بحشد منح بقيمة 843 ألف دولار، في إطار الإعداد الفني للمشروعات، على صعيد إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة.
