وضعت وزارة الإسكان عدة آليات لطرح وإتاحة قطع الأراضى بالمدن الجديدة للأنشطة العمرانية والخدمية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، وذلك فى إطار متابعة عدد من مشروعات وملفات العمل، التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وشرح وزير الإسكان آليات طرح وإتاحة قطع الأراضى بالمدن الجديدة؛ سواء للأنشطة الخدمية أو العمرانية، حيث أوضح آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالجنيه المصرى، حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية “ما عدا الصناعية والورش”، على بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 – 15 كل شهر للشركات المصرية، بحيث تتقدم الشركات بطلباتها على الفرص مع إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة على الموقع، لافتا إلى أنه يتم حاليا إحالة جميع الطلبات إلكترونيا للجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم الاعتماد “فنيا – ماليا – قانونيا – عقاريا”، على أن يتم إجراء جلسات مفاضلة فى حال وجود أكثر من عرض على نفس القطعة، ثم يتم عقب ذلك إخطار الشركة الفائزة، واستكمال الإجراءات والعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وأشار الوزير أيضًا إلى آليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية من الخارج للأنشطة العمرانية “ما عدا الصناعية والورش” للشركات الأجنبية، حيث يتم استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية من يوم 1 إلى 7 كل شهر، ويتم كذلك المفاضلة إلكترونيا بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة بالتزايد على سعر المتر.
“الإسكان” تطرح 8521 قطعة أرض فى 20 مدينة جديدة
وخلال اللقاء، عرض وزير الإسكان البوابة الإلكترونية “استثمر فى مصر” باللغتين العربية والإنجليزية، لافتا إلى إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبى اعتبارا من أول أكتوبر الجارى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وبدء تلقى طلبات المستثمرين الأجانب، منوها إلى أن هذه البوابة متاحة على مدار 24 ساعة من خارج مصر، حيث تقدم البوابة خطوات التقديم تفصيليا.
كما شرح الوزير، خلال اللقاء، آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بنظام خصم المستحقات، بالإضافة إلى آليات التخصيص بنظام البيع بالسداد النقدى والعينى، وآليات الطرح لكبار المطورين العقاريين والمستثمرين، وشروط وضوابط التخصيص لهم.
كما قدم الشربينى عرضا آخر حول الأراضى المتاحة جنوب الطريق الساحلى الدولى بالقرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 بإجمالى مساحة 707.2 ألف فدان، مشيرا إلى نتائج لجنة الحصر والتفاوض للساحل الشمالى “بحرى وقبلى” حتى أكتوبر 2024، وذلك فيما يخص عدد طلبات التفاوض وإجمالى المساحات الخاصة بها.
